عقب ثورة يوليو تم إعادة توزيع الأراضي التى تمت مصادرتها على صغار الفلاحين وفق قانون الاصلاح الزراعى عام ١٩٥٢، وأشاد " منصور عبد النبى " نقيب فلاحين سوهاج فى تصريحات خاصة لـ موقع بلدنا عبر "بث مباشر" اليوم بدور الفلاح الذى يعد اهم أعمدة التطورات الحديثة ، هذا بالاضافةة إلى إهتمام الدولة بالفلاحين في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى يواكب التطور الكبير في قطاع الزراعة.
هذا وقد أكد " هانى ابو تليح " نائب نقيب الفلاحين بسوهاج أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقدر جيدا ما يبذله الفلاح من جهود، وتضعه دائمًا نصب عينيها، وتحرص على التيسير عليه ورفع العبء عن كاهله، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي له وخاصة السماد العضوى والارشادات الزراعية.
وأوصح " عبد النبى " نقيب الفلاحين أن الدولة تولي الفلاح المصري، والقطاع الزراعي اهتماما غير مسبوق، تقديراً لمسيرته وعطاءه الذي لا ينقطع، وتكريما على ما بذله من جهد، وذلك من خلال تقديم كافة سبل الدعم الفني للفلاح، حتى يواكب التطور العالمي في قطاع الزراعة، وخدمة الفلاح المصري ورفع مستوى معيشته نظرا لدوره الكبير في تحقيق الأمن الغذائي.
وأكد "عبد النبى"نقيب الفلاحين بمحافظة سوهاج على أن حرص الرئيس السيسي على دعم الفلاحين والنهوض بهم وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير الرعاية والتأمين الصحي اللازم لهم ولأبنائهم، من خلال مشروع حياة كريمة لتطوير الريف؛ ذلك المشروع الوطني العملاق الذي أعاد للريف روحه، حيث تم انشاء مجمعات خدمية زراعية تشمل تقديم كافة الخدمات الزراعية وفقاً لاحتياجات القري المستهدفة، هذا بجانب الدور الذى يقوم به والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتنفيذ استراتيجية مشتركة في مشروعات المنفعة العامة والتنمية الريفية ودعم المزارعين والمربين وتحسين مستوى معيشتهم في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة مما سيكون لها دور ملموس في نشر الوعي وتجميع الزراعات خاصة للمحاصيل الاستراتيجية ودعم الفلاح.
وأشار " ابو تليح " نائب الفلاحين بسوهاج، أن الحكومة قدمت خلال السنوات الماضية دعمًا كبيرًا للفلاح المصري ما يقرب من 7 مليار جنيه رغم الأزمات الاقتصادية التى يواجهها العالم على مدار السنوات الماضية وذلك من خلال مجموعة من القرارات التي تصب في مصلحة الفلاح منها؛ وقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى إصدار قانون الزراعة التعاقدية لضمان تسويق المحاصيل الزراعية، إلى جانب إطلاق مشروع ميكنة الحيازات الزراعية "كارت الفلاح".