يبدو أن الصراع داخل أروقة الحزب المصري الديمقراطي بين فريد زهران الرئيس الحالي للحزب، ومحمود سامي الإمام نائب رئيس الحزب، أشبه بمعركة تكسير عظام في النهاية تؤدي إلى تجميد الحزب من قبل لجنة شئون الأحزاب.
فريد زهران الذي انتهت ولايته برئاسة الحزب منذ شهور يتلاعب باللائحة الداخلية للحزب، والتي تعتبر ضمانة لتطبيق نظام ديمقراطي، وهو أمر خطير أدى إلى تقسيم الحزب إلى جبهتين، جبهة فريد التي تتمسك به لضمان وجود مستقبل سياسي دون إقصائهم من المشهد الداخلي للحزب حال فتح باب الترشح وفوز محمود سامي الإمام برئاسة الحزب، وجبهة محمود سامي الإمام التي ترى أنهم الأجدر والأصلح برئاسة الحزب.
حالة من التخبط الشديد بين الجبهتين، وعدم توافق واستقرار، بيانات إدانه وردود غير منطقية وتراشق بالاتهامات المتبادلة، وتهديدات باللجوء للقضاء، الطريق الذي يؤدى بالحزب إلى حالة من التجميد، مثلما حدث مع أحزاب أخرى محسوبة على التيار المعارض.
لكن الكارثة تكمن في معارضة فريد زهران لإقامة المؤتمر العام للحزب، وذلك لوجود قاعدة شعبية كبيرة للمرشح المحتمل محمود سامي الإمام لرئاسة الحزب حيث تشير كافة المعطيات إلى فوزه بشكل كبير.
بينماحاولت جبهة محمود سامي الإمام أن تأخذ مسارا آخر، وهو إقامة مؤتمرا عاما غير عادي مما أدى إلى عدم اكتمال النصاب، وتحديد موعدا آخر لعقد مؤتمر عام غير عادي لحضور النصف، وهو ما يراه جبهة محمود سامي أنه قانونيا، بينما تراه جبهة فريد أنه غير قانوني ولا يعتد به في لجنة شئون الأحزاب.
وصل الأمر بجبهة محمود سامي الإمام إلى توجيه اتهامات لجبهة فريد بقبول عضويات عشوائية خلال الشهور الثلاثة الماضية، يرون أنها عضويات غير قانونية، ولا يعتد بها داخل الحزب.
كيف لمرشح رئاسي سابق أن يرفض تطبيق النظم الديمقراطية داخل حزبه، والتي من ضمنها التداول السلمي للسُلطة، فالمعارضة التي تطالب دائمًا بتدوال السلطة بشكل ديمقراطي هي من تقف أمامها وتٌعطل مجراها.
لماذا لا تتوافق الجبهتين للوصول لحلول توافقية لإعلاء مصلحة الحزب والوصول به لمسار ديمقراطي حقيقي، والترفع عن المصلحة الشخصية والذاتية التي تؤدي إلى نهاية مأساوية للحزب.