عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، الأربعاء، الموافق 21 أغسطس، وذلك في إطار مراجعة الأجندة التشريعية ومشروعات القوانين التي سيتم تقديمها للبرلمان.
حضر الاجتماع كل من، المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وأكد المستشار محمود فوزي -في بداية الاجتماع- أنه مع بداية دور الانعقاد للفترة المقبلة، يتم حاليًا التنسيق مع مختلف الوزارات، لتحديد أولويات مشروعات القوانين المختلفة وفق عدة معايير مهمة.
ولفت "فوزي" إلى أن هناك مشروعات قوانين طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أو من مجلس الوزراء، وكذا المشروعات التي تأتي نفاذًا لالتزام دستوري، والمشروعات التي تم تحديدها كأولوية مشتركة من مختلف الوزارات.
وأشار إلى أنه يتم التنسيق مع البرلمان بشأن ما يطرأ من مستجدات، لافتًا إلى أنها قد تتطلب تقديم مشروعات قوانين جديدة.
وخلال الاجتماع، تم التطرق إلى مناقشة أهم مشروعات القوانين الجاري التشاور بشأنها كأولوية للحكومة خلال دور الانعقاد المقبل، ومن أهم هذه المشروعات: (تعديلات قانون أملاك الدولة الخاصة- قانون العمل- مشروع قانون تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات- مشروع قانون بإصدار قانون الإدارة المحلية- قانون تنظيم الجامعات- قانون البيئة- قانون حماية المنافسة- مشروع قانون بيانات الرقم القومي المُوحد للعقارات- مشروع قانون المرور الجديد).
كما تم تناول عدد من مشروعات القوانين الجديدة المقترحة وقيد الدراسة للوزارات والتي سيتم إحالتها إلى مجلس النواب، والتأكيد على أن المشروعات المتعلقة بالصحة والصناعة والسياحة تحظى باهتمام كبير من الحكومة، حيث تكون على أجندة الأولويات في الدور التشريعي المقبل.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
