أشادت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب وأمينة المواطنة بحزب حماة الوطن، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة، داعيةً إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذه التوصيات.
وأكدت أن هذا التوجيه يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز نظام العدالة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، مما يدل على دعم الرئيس الكامل لملف الحقوق والحريات.
وأوضحت مرثا محروس أن الحوار الوطني أسفر عن توصيات ستكون نقطة تحول في الحياة السياسية والحقوقية في مصر، خاصة في ظل قيادة سياسية تتابع مستجدات الحوار الوطني، وتؤمن بأهمية استمرار النقاش للوصول إلى أفضل الحلول للتحديات الحالية.
وأضافت أن مجلس أمناء الحوار الوطني عمل خلال الفترة الماضية على صياغة مقترحات تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مع وضع معايير جديدة لمعالجة أزمة الحبس الاحتياطي وتقديم بدائل تتناسب مع متطلبات العصر الحديث.
كما أكدت مرثا محروس أن ملف الحبس الاحتياطي كان من أهم القضايا التي تم تناولها في الحوار الوطني منذ بدايته، حيث أسفرت النقاشات عن معالجة العديد من الإشكاليات الحالية والعمل على تحقيق العدالة الجنائية بشكل مناسب.
وأشارت إلى أن رئيس الجمهورية يدعم دائمًا خطوات الحوار الوطني وتوصياته، حيث سبق وأن وجه بتنفيذ عدد من التوصيات الصادرة عنه.
وفي ختام حديثها، أثنت مرثا محروس على مناقشات الحوار الوطني التي تناولت قضايا ذات أهمية شعبية واهتمام من الرأي العام، مشيرة إلى أن هذه المناقشات أسهمت بشكل كبير في بناء جسر من الثقة بين المواطنين والقيادة السياسية، وكذلك بين القوى السياسية والحزبية والمجتمع.