خبير اقتصادي : الحكومة قادرة على تنفيذ واستكمال باقي تعاهداتها للصندوق

تسلمت مصر خلال الأيام القليلة الماضية 820 مليون دولار قيمة الشريحة الثالثة من برنامج الإصلاحات التي تنفذه الدولة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

واعتبرت الدولة المصرية إتمام المراجعة الثالثة بمثابة شهادة ثقة من قبل الصندوق في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية

وفي السطور التالية تناقش "بلدنا اليوم" طلبات صندوق النقد الدولي من الحكومة المصرية بشأن إتمام المراجعة الرابعة والتي تم تحديدها في سبتمبر المقبل .

قال الدكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي ووكيل وزارة التجارة للبحوث الاقتصادية سابقًا, لا نستطيع أن نقول أن صندوق النقد الدولي طلب من الدولة المصرية الإسراع في بيع أصول الدولة ، ولكن الصندوق طلب من مصر تنفيذ التعهدات التي قدمتها الدولة المصرية والتي بناءًا عليها تم زيادة قيمة القرض إلى 8 مليار دولار.

وأوضح أن من ضمن هذه التعهدات تنفيذ وثيقة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أن الإدارة المصرية هي التي وضعت هذه الوثيقة وإدارة الصندوق النقد الدولي أو غيرها من المؤسسات الدولية لم تطلب من مصر شئ في هذا الإطار.

وأوضح، أن وثيقة ملكية الدولة، تستهدف تخارج ملكية الدولة من مجموعة من الأنشطة خلال ثلاث سنوات

وإطلاق برنامج لطرح حوالي 44 شركة سواء مملوكة للدولة بالكامل أو امتلاك حصة كبيرة من رأس المال وطرح أسهم هذه الشركات في البورصة المصرية.

ولفت إلى أن مفاوضات المراجعة الثالثة لصندوق النقد الدولي مع مصر تعثرت قليلًا وتم إرجائها من 9 يوليو إلى 29 يوليو الماضي .

وأوضح أن الدولة المصرية اتخذت مجموعة من الإجراءات التي وصفها مراقبون بأنها " قاسية" مثل رفع أسعار الوقود ثم رفع أسعار وسائل النقل التي تقدمها الدولة وكانت هذه الإجراءات بمثابة رسالة من الحكومة المصرية إلى إدارة صندوق النقد الدولي أن الدولة المصرية بعد اتخاذها هذه الإجراءات قادرة على تنفيذ واستكمال باقي التعهدات والتي منها إدراج أسهم الشركات المملوكة للدولة في البورصة، لكنها تحتاج إلى ظروف ملائمة حتى بتمكن سوق المال المصري من استيعاب برنامج الطروحات الحكومية.

المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي لمصر

وأوضح "عبد النبي" أن المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، لابد وأن نؤكد على وجود جدول زمني تعهدت به الدولة المصرية لإجراء مجموعة من الإصلاحات، وإذا كان برنامج الإصلاح لم يعلن صراحة من قبل الدولة المصرية ولم تحصل أي وسيلة إعلامية سواء مكتوبه أو مرئيه أو حتى حصول أي مؤسسة مثل مجلسي النواب والشيوخ على أي نسخة كاملة من التعهدات التي قدمتها الدولة المصرية لإدارة صندوق النقد الدولي، وحتى إدارة الصندوق نفسها لم تعرض بالتفصيل خطة الحكومة المصرية للإصلاح واكتفت فقط بعرض مجموعة من النقاط الأساسية.

وقال إن الحديث عن برنامج الطروحات الحكومية منذ أغسطس 2022، بضرورة إدراج بعض أسهم الشركات السيادية في البورصة المصرية والقضاء على كافة أشكال المعاملة التفضيلية للشركات سواء القطاع العام المملوكة للدولة أو للأجهزة السيادية