تقرير.. أبرز تصريحات رؤساء الأحزاب عن توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي

انتهى الحوار الوطني من مناقشة ملف الحبس الاحتياطي وإشكالياته بعد قرابة شهر من المناقشات التي تناولت مدة الحبس الاحتياطي وبدائله، والتعويض عن الحبس الخاطئ، إذ بلغ إجمالي التوصيات ٢٤ ،تم التوافق بشكل كامل على ٢٠ منها، تم رفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

توصيات الحوار الوطني:

وأشاد الدكتور باسل عادل، رئيس كتلة الحوار في تصريح خاص لبلدنا اليوم بجهود مجلس الأمناء خلال المناقشات، وأثنت على التوصيات التي نتجت عن الحوار الوطني بشأن "الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية".

وأكد رئيس كتلة الحوار، أن شارك "8"أعضاء من مجلس أمناء كتلة الحوار في هذا العمل، عبر كل عضو عن رأيه في فقرات التوصيات، موضحا: بأن قدمت الكتلة مذكرة تتكون من ثلاثين صفحة تتضمن توصيات كتلة الحوار بشأن الحبس الاحتياطي.

واستطرد: جلسات الحوار الوطني تمثل بداية لانفراجة كبيرة في قانون الحبس الاحتياطي.

قضية الحبس الاحتياطي

وقال النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، السعيد غنيم إن قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية من أهم وأبرز القضايا التى تحظى باهتمام كبير، ومن أول القضايا التي تبناها الحوار الوطنى خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وجلساته العامة، واليوم تم رفع التوصيات للقيادة السياسية، والملف بشكل عام يعزز ملف الحقوق والحريات، وتماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وخطوة جادة نحو تعزيز ملف حقوق الإنسان.

وأوضح المستشار حسين أبو العطا رئيس حزب "المصريين" أن رفع التوصيات للرئيس السيسي يعكس التزام الحوار الوطني بمعالجة القضايا الحساسة التي تؤثر على حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا ملموسًا نحو تعزيز سيادة القانون وضمان حقوق الإنسان، خاصة أن التوصيات المقدمة تهدف إلى تنظيم استخدامه بشكل أكثر دقة وتحديد مدد الحبس الاحتياطي بما يتناسب مع العدالة، وهي خطوة تعزز الثقة في النظام القضائي المصري.

القضايا الرئيسية:

أشار الدكتور رضا فرحات إلى أن قضية الحبس الاحتياطي تظل من القضايا الرئيسية التي تهم الرأي العام. وقد تناول الحوار الوطني هذه القضية بجدية وشفافية، مما يعكس رغبة القيادة السياسية في معالجة المسائل الحرجة بشكل يشمل جميع الأطياف.

كما أشاد بالتوصيات التي تم التوصل إليها بعد مناقشات مستفيضة استمرت 12 ساعة، بمشاركة 120 متحدثًا يمثلون مجموعة متنوعة من التوجهات والانتماءات السياسية والمجتمعية.

وأشار ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل في تصريحات خاصة لبلدنا اليوم إلى أنه كان من المتحدثين فى جلستي الحوار الوطنى والذبن اجمعوا على تعديل تشريعات الحبس الاحتياطي بما يمثل دفعا لحقوق الإنسان وحرية الرأى والتعبير و ضمانة للمتهمين بتهم مختلفة بحيث لا تتحول مدة الحبس الاحتياطي إلى عقوبة فى حد ذاتها.