قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الحوار الوطنى بذل ولا يزال جهود كبيرة فى ملف الحبس الاحتياطى، ولعل رفع التوصيات بشأن ملف الحبس الاحتياطي لما تضمنته من مجهودات و اقتراحات مختلفة لرئيس الجمهورية يؤكد جدية الحوار فى التعامل مع الملف بحسم وأن الفترة المقبلة ستشهد انفراجة ترضى الجميع فى واحد من أهم وأبرز الملفات المطروحة على الساحة.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن المناقشات تناولت العديد من القضايا الشائكة التى تشغل الرأى العام والأحزاب والسياسيين، وتمثلت فى مدة الحبس الاحتياطي، و بدائل الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم وتعاصرها، و التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي، متابعا:" اليوم الحوار الوطنى يؤكد للجميع انه أصبح ام وأبرز منصة حوارية ساهمت ولا تزال فى تعزيز الحياة السياسية والحزبية بقوة خلال الفترة المقبلة.
وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية من أهم وأبرز القضايا التى تحظى باهتمام كبير، ومن أول القضايا التي تبناها الحوار الوطنى خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وجلساته العامة، واليوم تم رفع التوصيات للقيادة السياسية، والملف بشكل عام يعزز ملف الحقوق والحريات، وتماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وخطوة جادة نحو تعزيز ملف حقوق الإنسان.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
