عصام هلال: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية في حماية حقوق الإنسان

صرح  وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، عصام هلال عفيفي ، بأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوكد توجه الدولة المصرية نحو إقرار المفهوم الشامل لحقوق الإنسان وتحقيق مبدأ العدالة الناجزة في المجتمع من خلال نظام قضائي نزيه وشفاف يقر العدل والحق بما يحافظ على أمن واستقرار المجتمع.

وأضاف أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة يحظى  بترحيب كبير  من جانب  رجال القانون والقيادات  السياسية والحزبية في مصر .

 ولفت " هلال" إلى أن مشروع القانون  يتزامن ويتواكب مع توصيات ومخرجات  الحوار الوطني والتى من  شأنها تعديل إجراءات الحبس الاحتياطي، بما يمثل نقلة نوعية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر.

وأوضح أن صياغة وإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تناول أبرز ملامح القانون، المتضمن الآتي: (تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وتحديد حالات التعويض عن الحبس الخاطئ سواء في الحبس الاحتياطي أو في حالة تنفيذ عقوبة بالخطأ، واستحداث تنظيمًا دقيقًا لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول، وتقييد هذه الأوامر بضوابط محددة وتحديد السلطة المختصة بإصدارها، وهي النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، وإعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية).

وبحسب " هلال" فإن القانون الجديد تناول إحدى الملفات المهمة، وهي أهمية إلغاء الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم، واستبدالها بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة، وهو ما يتماشى مع النظم العقابية الحديثة، مشددا على أن القانون لا يعزز حقوق وحرية المواطنين ويحقق العدالة الناجزة وحسب، بل يعكس توجه الدولة نحو عقوبات إصلاحية ويوفر حماية قانونية عادلة للمتهمين، كما أنه يراعي حماية لحقوق المرأة والطفل، من خلال تأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل، وتوفير حماية لحقوق ذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة.