متى بشاي: نطالب الحكومة بعدم اتخاذ قرارات مفاجئة والرجوع للغرف والاتحاد للتشاور |حوار

متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين في حواره لـ بلدنا اليوم

يستعرض أهم مطالب المستوردين من الحكومة الجديدة

العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص علاقة مشاركة .. ويجب الرجوع للقطاع قبل إصدار القرارات الاقتصادية

إعطاء المستوردين فرصة 5 سنوات لتأهيلهم للتصنيع

يعد قطاع المستوردين من أكثر القطاعات التي عانت بشكل كبير خلال العامين الماضين, وذلك لأن الدولة المصرية تستورد أكثر من 60% إلى 70% من احتياجاتها واردات من الخارج, والاقتصاد المصري من خلال الثلاث سنوات الماضية بعدد من الأزمات, أزمة كورونا, ارتفاع الدولار, التضخم, الحرب الروسية الأوكرانية, الحرب في غزة ونتمنى أن تنتهي قريبًا وينتهي تأثيرها على الاقتصاد المصري لأن القطاع بدأ في التعافي من التأثيرات السلبية لهذه الأزمات المتتالية .

التقت "بلدنا اليوم" بالمهندس متى بشاي, رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، للحديث حول أهم مطالب المستوردين من الحكومة الجديدة وأهم المشاكل التي تواجه عمليات الاستيراد وعرض الحلول لها.

ما هى أم مطالب المستوردين من الحكومة الجديدة ؟

الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي أمامها مهمة صعبة وعدد كبير من الطلبات وتحتاج لمجهود كبير وحكومة قوية بحجم هذه الطلبات, وحجم الصراعات المحيطة بنا , لأن أي صراع سياسي يؤدي إلى صراع اقتصادي, والاقتصاد المصري بدأ في التعافي تحديدًا بعد توقيع مشروع صفقة تطوير رأس الحكمة, وبالتالي نحتاج لقرارات تساعد على نمو الاقتصاد ككل خلال الفترة المقبلة وخاصة قطاع المستوردين , والمصنعين أيضًا.

وتتلخص طلبات المستوردين من الحكومة الجديدة أن يكون القطاع على رأس قائمة الأولويات, ويتم اتخاذ أراء رؤساء الشعب و الاتحاد, وتحديد مشاكلهم, والغرف تقدم طلبات بمنتهى السرعة , ولدينا كم كبير من الطلبات والمشاكل يتم تقديمها للحكومة, جميعها تطالب بالرجوع إلينا, وعدم إصدار قرارات مفاجئة مثلما حدث في الفترة الماضية والتي شهدت صدور عدد من القرارات المفاجئة دون الرجوع للغرف التجارية وأخذ رأي المستوردين بشأن تنفيذ هذه القرارات , مثل وقف الاعتمادات وقرارات الـEci, ويجب على الحكومة الجديدة الرجوع إلى الغرفة والمستوردين قبل اتخاذ أي قرار.

الحكومة تقوم بإصدار القرار والغرف تشتكي وبعد ذلك يتم تأجيل القرار, في حين لو أنه تم التشاور مع الغرف والمستوردين قبل إصدار القرار كان سيخرج قرار في صالح جميع الأطراف, لأن العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص علاقة شراكة والمستوردين يلتزمون بالقانون لذلك نريد مشاورتنا في أي تعديل أو تطوير من قبل الحكومة, حتى تقوم الغرفة بدورها وتوعية التجار والمستثمرين بأهمية تنفيذ هذه القرارات.

كما أننا نريد تغيير النظرة الى المستثمرين والمستوردين بأنهم حققوا مكاسب في الفترات السابقة وانهم لازم يستحملوا, نحن كمستوردين بالفعل لازم نستحمل وندعم الدولة في تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي , لكن الأخذ في الإعتبار أن المستورد لديه إالتزامات من مرتبات عمال وايجارات وجمارك وغيرها من المصاريف التي يتحملها المستورد .

وتابع أنه عندما صدر قرار وقف الاعتمادات وحدث نقص في البضائع المستوردة تأثرت أيضًا المصانع نتيجة عدم وصول مستلزمات الإنتاج التي نستوردها من الخارج للمصانع ,لذلك المستوردين لا يقلوا وطنية عن أي قطاع يعمل داخل البلد .

هل من الممكن أن يتحول المستورد لمصنع ؟

الدولة حاليا تتجه نحو التصنيع وإحلال المنتج المستورد بالمحلي, وهذا الاتجاه نؤيده لأن الاقتصاد الوطني لن يقوم ويتعافى بدون التصنيع, لذلك نريد من الحكومة أن تقوم بالتدريب والتأهيل للتصنيع لأن المستورد أو التاجر يعرف فقط كيف يستورد ويسوق بضائعة ولا يستطيع التصنيع, حتى لو كانت هذه الصناعة بسيطة , المستورد غير مؤهل للتصنيع لذلك مطلوب من الحكومة إعطاء المستوردين فرصة من 3 إلى 5 سنوات للتأهيل من الاستيراد إلى التصنيع وذلك يكون طواعية وبرغبة من المستوردين وليس بإجبارهم على التصنيع مرة واحدة.

المصنع يحتاج تشريعات وقوانين تنظم الصناعة وكذلك المستورد يعمل وفق قوانيين وتشريعات تنظم العمل وتحميهم المستورد يقوم باستيراد الكونترات ويقوم بتخزينهم, كذلك المصنع يقوم بإنشاء مصنع ويتكلف مصاريف, ودائما نجد المستورد أرخص من المنتج المحلي, والمستورد يتميز بالجودة لأنه يكون عليه كوالتي كونترولو رقابة في الواردات وفق مواصفات عالمية.

لكن إذا كان اتجاه الدولة نحو التصنيع وان المستورد هيشتغل أكثر أنا كمستورد أقوم بإنشاء مصنع من الغد وعلى أعلى مستوى, لأن المستوردين لديهم بيانات الموردين بالخارج وعنده فرصة كبيرة انه يتحول من مستورد لمستثمر لأنه بيتعامل مع أكثر من دولة, إيطاليا, الصين, تركيا, دول الاتحاد الأوربي , ويستورد منهم أكثر من نوع, لكن إذا شعر ان الدولة وفرت مناخ الاستثمار وشعر بالأمان هيتواصل مع الموردين الذين يتعامل معهم لإنشاء مصنع داخل مصر ويعرض عليم التسهيلات التي تقدمها الحكومة لهم ويتم التشغيل والتصدير لدول افريقيا , لأن أفريقيا سوق واعد وعبارة عن كنز مغلق .

والغرف التجارية مستعدة لعمل ورش عمل ودورات تدريبية لتأهيلهم للتصنيع , لأننا ندرك تمام أن الصناعة لو قامت فى الدولة المصرية على أكمل وجه قوانين, تشريعات ومواد خام سنكون على قائمة الدول المصنعة بالمنطقة.

 ما هي العوامل التي تجذب الاستثمارات لمصر ؟

المستثمر الأجنبي إذا شعر بوجود سعر واحد للصرف, وسياسة نقدية جيدة، قوانين وشفافية في اتخاذ القرارات, مشاركة اجتماعية في القوانين الخاصة بالمعاملات التجارية والمالية, ومشاركة بين الغرف التجارية والاتحاد, وعدم ترك المشهد ضبابي أمام المستثمرين, مثلما حدث خلال الفترة الماضية وكثرة الإشاعات واللي ترتب عليها ارتفاعات كبيرة في الأسعار.

كلمنا عن تأثير سعر الصرف على عمليات الاستيراد ؟

المستورد لا يعنيه سعر الصرف بكام, البنك وفره بـ 40 أو بـ 49 جنيهًا, حسب ما يتم عرضه على شاشة البنك, ولكن ما يعنيه هو تدبير العملة, بمعنى المستورد يدخل البنك ومعه فاتورة بمبلغ ما من الدولارات والبنك يوفر له هذا المبلغ, وأنه يكون فيه سعر صرف واحد فقط للدولار, وعدم ظهور السوق السوداء للدولار مرة أخرى كل هذه العوامل تجذب استثمارات أكثر.

هل تتوقع عودة السوق السوداء للدولار مرة أخرى ؟

في الوقت الحالي أستبعد تمامًا أي ظهور للسوق السوداء, خاصة بعد ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بالبنوك, لأن السوق السوداء للدولار تظهر في حالة واحدة فقط وهي عندما يذهب المستورد للبنك ولا يحصل على الدولار.

ما هو الدولار الجمركي ؟ وما هي مطالب المستوردين بشأنه ؟

المستورد بيجيب فاتورة استيرادية ويذهب على التتمين في الجمرك, مثلا لو البضاعة قادمة من دول الاتحاد الأوربي يتم ابلاغ المستورد ان هذه الشحنة يتم دفع عليها ضريبة قيمة مضافة, ومثلا رسومك 9500 دولار يتم احتسابه على سعر الدولار الموجود في البنك, ومنذ حوالي ثلاث سنوات كانت الحكومة عاملة دولار جمركي أقل من سعر البنك كنوع من الدعم للمستوردين للقضاء على مشكلة تكدس البضائع في الموانئ , وفي نفس الوقت للسيطرة على معدل ارتفاع الأسعار وبعد ذلك تم تثبيته فترة كبيرة , والأن هو سعر واحد فقط وهو المعلن على شاشات البنوك.

لماذا لم تنخفض الأسعار بعد توفير الدولار في البنوك للمستوردين وإنهاء أزمة تكدس البضائع في الموانئ؟

صفقة رأس الحكمة تمت منذ شهرين أو ثلاثة , وفي بضائع في الموانئ, وعليها تكاليف أرضيات وخرجت بالغالي جدا لان هناك بضائع تركت بالـ 6 , 7 شهور والأرضية يتكلفها المستورد والمستهلك لذلك خلال هذه المدة ستظل الاسعار مرتفعة, وخلال الفترة المقبلة ستنخفض الأسعار ولكن بنسب ضئيلة نتيجة زيادة أسعار الخامات العالمية , وفي مشاكل في النولون, لكن البضائع إذا توافرت بنفس الأسعار يعد ذلك انجاز , لأننا اذا تحدثنا عن منتجات الغذاء نجد بها وفره كبيرة والمنتجات تامة الصنع مثل مستلزمات الأدوات الصحية والأدوات المكتبية والأدوات المنزلية , كل هذه المنتجات يمكن أن تشهد هدوء في الأسعار .

وكما أن الحكومة والمستورد والمصنع والتاجر عليهم واجب تجاه المواطنين, فان المواطن عليه أكثر من 50% من الواجب, ما يديش فرصة للمستورد أو التاجر أو حتى البائع البسيط في الأكشاك انه يستغله, عن طريق ترشيد الاستهلاك وشراء المنتجات على حسب حاجتنا ليها فقط, لكن احنا اللي بنتسبب في رفع الأسعار نتيجة عدم الوعي بثقافة الاستهلاك.

بعد تشكيل الحكومة الجديدة لأي وزارة تتبع الغرف التجارية الصناعة أم الاستثمار؟

حتى الآن لا نعرف الغرف التجارية تتبع اي وزارة خاصة بعد فصل وزارة التجارة عن الصناعة هل سنكون تابعين لوزارة الاستثمار والتجارة أم لوزارة الصناعة والنقل , لكن الذي نؤكد عليه أنه أي كانت التبعية هنقدر نوصل صوتنا ونعرض مشاكلنا ونتعاون مع الحكومة لحلها , ومتفائلين في الحكومة الجديدة وفكرها الجديد انه لن يكون هناك أي قرارات جديدة مفاجئة للسوق.

من وجهة نظرك كمستورد .. الاقتصاد المصري إلى أين؟

أرى أن الاقتصاد المصري يتجه إلى بداية ترتيب بداية أمل , نحن نعيش في منطقة مليئة بالصراعات , والحكومة تقوم بدورها قدر المستطاع ونتعشم في عدم تأثير الصراعات المحيطة بنا على نمو اقتصادنا, ويجب أن نتقبل الظروف والأوضاع الحالية ونتأقلم عليها.

كيف ترى قرار غلق المحال التجارية الساعة العاشرة مساءً؟

أرى أن موضوع غلق المحلات التجارية الساعة العاشرة , في غاية الأهمية, لأننا نريد أن نغير من سلوك المواطن لان في التجارة يجب التخلي عن موضوع التعود وتقوم المحلات بالفتح في أوقات مبكرة, لأن العالم كله الان يوجد به أزمة في الكهرباء والدولة المصرية تريد ترشيد استهلاك الكهرباء, وللعلم اوروبا تتحول لدولة مهجورة بعد الساعة الثامنة مساءً.

وموضوع غلق المحال الساعة العاشرة مؤقت حتى نعبر من أزمة الكهرباء بسلام وبعد ذلك يتم إعادة الأمور لما كانت عليه.

متى يشعر المواطن بتراجع الأسعار ؟

التضخم في العالم كله ليس عندنا فقط والتضخم في مصر يتراجع شهريًا لكن بنسب قليلة, لكن كلما توفرت السلع يحدث منافسة تؤدي إلى نزول الأسعار ,وأهم أسباب تراجع الأسعار هي هدوء المنطقة المحيطة بنا وانتهاء الصراعات , هدوء في عمليات الشحن, هدوء مواد الخام العالمية, توافر العملة وبنفس أرقامها كل ذلك يؤدي الى تراجع الأسعار.

لأن المستورد يقوم بحساب تكلفته, مصاريف, جمرك, تكلفة, سوق, هامش ربح وبعد ذلك يتم البيع, لكن إذا تم احتكار السلع السوق سيرتفع.