تمكنت هيئة قضايا الدولة من الحصول على حكم نهائي، ضد إحدى الشريكات بسبب مخالفات بيئية ارتكبتها الشركة المشكو فى حقها، بمبلغ يقارب النصف مليون دولار أمريكي، أى ما يزيد عن العشرين مليون جنيه، هذا بخلاف الفوائد القانونية.
ويأتى ذلك انطلاقاً من الدور الرائد لهيئة قضايا الدولة المصرية برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس الهيئة، في الدفاع عن الدولة المصرية ومالها العام أمام جهات القضاء.
بداية وقائع النزاع عندما أقامت هيئة قضايا الدولة الدعوى رقم 20 لسنة 2022 مدني كلي حكومة البحر الأحمر، بهدف إلزام إحدى الشركات بأداء مبلغ مالى وقدره 498942 دولار أمريكي والفوائد القانونية على المبلغ من تاريخ صدور الحكم نهائيا حتى تمام السداد بواقع 4%.
وهذا لما نتج عن المخالفات البيئية التي ارتكبتها الشركة من أعمال ردم داخل البحر وتركيب برجولات وزراعة أشجار ونبات داخل محميات طبيعية، وذلك دون الحصول على الموافقات البيئية اللازمة.
وتم الحكم من قبل المحكمة فى جلسة 31/10/2023، بإلزام الشركة بأداء مبلغ 498942 دولار أمريكي والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ صدور الحكم نهائيا حتى تمام السداد.
وقامت الشركة المحكوم ضدها باستئناف الحكم سالف البيان برقم 1004 لسنة 42 ق، غير أن فرع الهيئة بالبحر الأحمر (أول) فند أسباب الاستئناف وأورد ردًا عليها مؤيدًا بالمستندات الأمر الذي ترتب عليه أنه بجلسة 26/3/2024، حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
