قيادي بمستقبل وطن: انخفاض التضخم سيستمر خلال الفترة المقبلة بعد تراجع سعر الصرف

الخميس 06 يونية 2024 | 10:23 صباحاً
محمد رزق قيادي مستقبل وطن
محمد رزق قيادي مستقبل وطن
كتب : رفعت الهواري

توقع المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، استمرار التراجع في معدلات التضخم خلال الشهور المقبلة في ظل استمرار تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ودعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار، موضحا أن القضاء على السوق السوداء للدولار من خلال قرارات البنك المركزى التي اتخذها فى 6 مارس 2024 ساهم فى ضبط السوق والتخلص من وجود سعرين للعملة فى مصر، وكذلك كان له أثر على انخفاض تكلفة الإنتاج وزيادة الإنتاج وهو ما أدي إلى تراجع معدلات التضخم وسيواصل التراجع خلال الشهور المقبلة بدرجة كبيرة حتى الوصول للمعدلات المستهدفة التي أعلنت عنها الحكومة.

وأضاف "رزق"، أن الدولة المصرية تحركت بشكل إيجابي لمواجهة الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية التي ضربت مختلف دول العالم، موضحا أن الأمر يتطلب أيضا استمرار آليات رقابة وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وحوكمة توازن بين عدم مزاحمة الدولة للقطاع الخاص، وبين ضبط الأسعار بشكل لا يثقل الأعباء على المواطن ولا يعد قيودا على المستثمرين، بجانب العمل على جذب استثمارات أجنبية متنوعة في القطاعات الاقتصادية والجغرافية المختلفة.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن القيادة السياسية استطاعت تخطي الأزمة الاقتصادية بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، خاصة أن تعافى الاقتصاد المصري وتحسين معيشة المواطنين على رأس أولويات الرئيس السيسى في ظل الجمهورية الجديدة التي تعيشها الدولة خلال الفترة الراهنة، ودائما ما يذكر الرئيس السيسي في كافة المناسبات التحديات التى استطاعت الدولة التغلب عليها والتحديات الحالية التي نمر بها والإجراءات التي نتخذها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بما يعود بالنفع على المواطن المصري.

وأوضح "رزق"، أن تقارير المؤسسات الاقتصادية الدولية وعلى رأسها وكالة ستاندرد آند بورز العالمية كشفت أن تكاليف المدخلات للشركات زادت الشهر الماضي بأدنى وتيرة لها منذ مارس 2021 وكان تضخم أسعار الشراء في أضعف مستوياته منذ أربع سنوات.

 وفي الوقت نفسه، ارتفعت طلبات التصدير الجديدة للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، مما يعكس ارتفاع الطلب الخارجي، لافتا إلى أن الدولة الفترة الأخيرة نجحت في السيطرة على معدل التضخم والذي وصل لـ 40%، وأصبح في أبريل الماضي 31%، وهو ما دعا البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة في ظل وجود انخفاض في معدلات التضخم، وسط توقعات بانخفاض الأسعار بشكل أكبر.

اقرأ أيضا