ثمّن الحوار الوطني قرار محكمة الجنايات، الصادر بناءً على طلب من النيابة العامة، برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، باعتباره خطوة مهمة تعزز الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، وتعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الناجزة.
كما أشاد الحوار الوطني بتوجّه الدولة، عبر جميع مؤسساتها، إلى مراجعة أوضاع المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
ويشمل ذلك قيام النيابة العامة والجهات الأمنية بإجراء التحريات اللازمة للتأكد من استمرار أو توقف نشاطهم، تمهيدًا لرفع أسماء كل من يثبت عدوله النهائي عن النشاط الإرهابي، وهو توجه يدعمه الحوار الوطني ويثمنه في إطار أعماله وجلساته.
وأكد الحوار الوطني أن هذا القرار يُعد إضافة إيجابية إلى المناخ العام في ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، ويبرهن على وجود إرادة سياسية حقيقية لتعزيز هذا الاتجاه.
كما يعكس القرار تفاعلاً إيجابيًا مع المبادئ والتوجهات التي تبناها الحوار الوطني بشأن قضايا حقوق الإنسان منذ انطلاقه قبل أكثر من عامين.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
