برلماني: قانون المالية العامة الموحد يحقق الشفافية ويغلق باب الاحتمالات

  قانون المالية العامة الموحد .. قال النائب مصطفى سالم  وكيل لجنة الخطة والموازنة أن قانون الموازنة الموحد هو أحد نتاج جهود لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حيث تم إقرار هذا القانون لأول مرة في 2022 وهو مشروع قدمته الحكومة وقد أدخلت لجنة الخطة والموازنة عليه عدة تعديلات من أجل تحقيق المزيد من الشفافية والحوكمة .

وأوضح النائب مصطفى سالم في تصريح لــ "بلدنا اليوم" أن من بين التعديلات التي أدخلتها اللجنة الحظر على ممثلي الوزارات بالوحدات الحسابية المختلفة الموافقة على صرف أية مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالي كنوع من الرقابة المالية الجادة على مصروفات الحكومة مع مراعاة تطوير نظم الرقابة بما يناسب تطبيق هذا النظام ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الإستراتيجية للدولة كذلك فإن نص المادة (35) من القانون المعدل يحظر على جميع المسئولين بالجهات الإدارية الارتباط بآية مصروفات أو إبرام أية تعاقدات أو اتفاقات مالية أو بروتوكولات أو مبادرات أو غيرها مما يترتب عليها التزامات أو أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة منظورة أو محتملة قبل الحصول على إقرار من المسئولين عن نظام الارتباطات بإدارة الموازنة بالجهة وأن يكون ذلك في حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة.

 تفعيل العمل بـ قانون المالية العامة الموحد

وتابع ضم موازنات الهيئات الاقتصادية لميزانية الدولة من خلال تفعيل العمل بـ قانون المالية العامة الموحد هو أمر طبيعي وما دون ذلك يخالف العقل والمنطق ولا يعبر بشفافية عن موازنة الدولة.

وكشف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن المجلس كان يعتمد نحو 59 موازنة للهيئات الاقتصادية المختلفة بعيدا عن الموازنة العامة للدولة إلى جانب موازنة هيئة الإنتاج الحربي ما يعنى أن المجلس كان يصوت على 61 موازنة وهو أمر لا يحقق الشفافية المطلوبة ويفتح الباب لكثير من الاحتمالات.