استأنف مجلس أمناء الحوار الوطني، عقد جلساته الخاصة أمس السبت، بمناقشة ملف السياسة الخارجية المصرية وقضايا الأمن القومي وملف القضية الفلسطينية وتأثيرها على الداخل المصري، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح بيان مجلس الأمناء الذي صدر اليوم الأحد، التماسه من الجهات القضائية المختصة إصدار قراراتها وفي حدود القانون، بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا نتيجة انخراطهم في بعض الأنشطة التي تتعلق بدعم الشعب الفلسطيني.
وتواصل موقع «بلدنا اليوم»، مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، للحديث عن تفاصيل التماس المجلس الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا نتيجة انخراطهم في بعض الأنشطة التي تتعلق بدعم الشعب الفلسطيني، حيث قال الدكتور جودة عبد الخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه لا شك أن القضية الفلسطينية تشغل وتهم كل مواطن مصري، وتمس بشكل مباشر أمننا القومي، ولا بد من تناولها في جلسات الحوار الوطني والتأكيد على دعمنا للموقف السياسي المصري الداعم للقضية، واصطفافنا خلف قيادتنا لمواجهة كافة التحديات التي تتعلق بأمننا القومي.
وأضاف "عبد الخالق"، أنه من المنطقي أن نلتمس من الجهات القضائية الإفراج عن جميع المحبوسين احتياطًا نتيجة قيامهم بأنشطة داعمة للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن المجلس طلب هذا في إطار القانون وأن الجميع لا بد أن يحترم القانون.
وأشار عضو مجلس الأمناء، إلى أن ما يحدث في غزة وحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، يستدعي التدخل الفوري والدعم من جميع الأطراف، لافتًا إلى أن دعم مجلس الأمناء للقضية الفلسطينية، وطلب الالتماس يؤكد على موقف الشعب الثابت بعدم التخلي عن القضية ويزيد من قوة التلاحم بين الشعبين المصري والفلسطيني.
واستطرد: الحوار الوطني حريص على حرية الرأي والتعبير طالما يتم بطرق سلمية وقانونية، موضحًا أنه لا بد من تشجيع الشباب على موقفهم الداعم للقضية الفلسطينية.
من جانبه أكد النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن مجلس الأمناء ناقش ملف القضية الفلسطينية وتأثيرها على الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن مجلس الأمناء طلب التماس من الجهات القضائية بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا فيما يخص القضية الفلسطينية، وأن الدكتور ضياء رشوان سيقدم قائمة بأسماء المحبوسين للإفراج عنهم.
وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريحات خاصة لـ «بلدنا اليوم»، أن الشعب المصري بجميع طوائفه يصطف خلف القيادة السياسية لدعم موقفها المعلن تجاه الأشقاء في فلسطين، وأن طلب الإفراج عن المحبوسين يؤكد على وحدة هذا الشعب في دعم القضية.
ولفت "عبد القوي"، إلى أن الجلسة تناولت الحديث عن تحديد موعد الجلسات المُقبلة وأنه سيتم وضع جدول زمني في المرحلة القادمة للموضوعات التي يتم مناقشتها سواء في المحور الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي، لافتًا إلى أن الجلسة تناولت أيضًا ملف التحول إلى الدعم النقدي بدل العيني.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
