أكد المستشار القانوني، محمد طه شورى، أنه على الرغم من أن جنسية سفاح التجمع في مصر أمريكية، فإن مبدأ الإقليمية يقتضي محاكمة المتهم في الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة، بغض النظر عن جنسيته.
وأضاف "شورى" في تصريحات لـ"بلدنا اليوم" أن المتهم سيواجه عقوبة الإعدام شنقًا بناءً على جريمة القتل العمد وفقًا للقانون المصري.
ومن المتوقع أن يُعرض المتهم على لجنة طبية للتحقق من سلامة قواه العقلية والنفسية، وإذا تأكد خلوه من المشاكل العقلية والنفسية، سيتم الحكم عليه بالإعدام شنقًا.
وأصدرت النيابة العامة بيانًا صحفيًا، بشأن التحقيقات الجارية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"سفاح التجمع"، موضحة تفاصيل جديدة عن الجرائم المنسوبة للمتهم.
وفي بيانها، عن القضية رقم 296 لسنة 2024 إداري الجنوب ثان بور سعيد، أوضحت النيابة أن المتهم اعترف خلال استجوابه بتعرفه على الفتيات واصطحابهن إلى مسكنه لممارسة أفعال غير مألوفة وتعاطي المواد المخدرة, وعند وقوعهن تحت تأثير تلك المواد، كان يقوم بإعطائهن عقاقير تفقدهن الوعي، ثم يقتلهم ويصور تلك الأفعال باستخدام هاتفيه.
كشفت تحقيقات النيابة للهاتفين المحرزتين بمعرفتها، مقاطع فيديو، يظهر فيها المتهم، وهو يمارس أفعالًا جنسية غير مألوفة مع جثث الضحايا.
كما تبين ارتكابه لجريمة مماثلة مع سيدة أخرى، عُثر على جثمانها يوم السبت 13 أبريل الماضي، على جانب الطريق، في اتجاه محافظة الإسماعيلية، وقد تم تحرير محضر بالواقعة تحت رقم 909 لسنة 2024 إداري مركز القنطرة غرب.
وتمكنت النيابة من تحديد هوية السيدة بعد مطابقة الصور والعلامات المميزة بجسدها، وأقر المتهم بتفاصيل جريمة قتلها.