عصام رفعت المستشار القانوني لوزير الثقافة الأسبق يكتب: "متعة الفساد"

منذ تاريخ 8/4/2014 وبتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة البلاد وباعتباره الرئيس المؤسس للجمهورية الجديدة والقادر على ردع الفساد والإفساد ومن هنا باتت آليات الحكم في مصر تتسم بالموضوعية والشفافية وتسيير الأمور الكاملة لردع أي فساد أو إفساد أو شبهة تتعلق بأي شخص فاسد.

وكانت البدايات هي أن جهاز الرقابة الإدارية تولى مسئولية التحقق من الفساد أولا ثم الردع العام لكل من تسول له نفسه أن يتعدى على المال العام أو أنه يحاول بالتدليس والفساد الوظيفي أو الإداري أو الفساد الأخلاقي أو الشخصي الاعتداء على المال العام وظهر جلياً بأن رئيس الجمهورية سمح في يوم من الأيام القبض على فساد داخل بيت الدارة للدولة برئاسة الجمهورية.

أولا : الشركة القابضة للصناعات الثقافية

نقف هنا أمام نوع جديد من المتعة أو كما يعرفها الكثيرون أنها الاستمتاع بتغيير الأمور والحقائق والوثائق والمستندات من أجل تكريس الفساد والإفساد وضياع حق الدولة وحق التاريخ وحق التراث الفني هو التراث التي تعد فيه مصرنا ثاني اقدم الدول في العالم من واقع الصناعة السينمائية فنحن اقدم الدول التي لها موروثها الفني والثقافي والصناعي للسينما في العالم وتعلم من مصر كبار سينمائيين العالم وكانت النقلات النوعية التي سُميت بقوة مصر الناعمة التي أثرت وأثّرت المجتمع الفني بالكامل دولياً وعربياً وأفريقيا.

حقائق غير مفهوم ما ورائها ولكن سنشرحها شرحا وافياً

وهنا السبب الحقيقي وهو بيع الأصول الموجودة بالشركة بتغيير النظام الأساسي بإلغاء القرار 232 لسنة 2018م وهو عن طريق صياغة قرارا جديدا برقم 179 لسنة 2022م وإلغاء القرار الصادر عام 2018م.

أولا : جاء بالصفحة الخامسة سرد كلمات تعبر عن محتوى النظام الأساسي الجديد من ما يأتي بين نصوص مواده وإذا أمعنا الصياغة فهما فكانت جمل تدل على جهل المعد لهذه الكلمات فإن المعد كتب استهداف بهدف استثمار كفء ومستدام في أي محل.

ثانياً: جاء بالصفحة الخامسة أن الغرض من الشركة تعظيم الاستثمار الثقافي للناتج القومي.

ثالثاً: جاء بالصفحة السابعة بالمادة الثالثة ( أ ) أتاح إدارة الأصول التابعة للشركة من خلال واحد أو أكثر من أساليب المشاركة مع الغير للمال العام.

رابعاً: إبرام تصرفات بتجهيل لمعنى الأنشطة المتصلة بصناعة السينما لإتاحة التعاملات بغير معيار ثابت لتعريف معنى الأنشطة المتصلة بصناعة السينما.

خامساً: جاء بالصفحة السابعة بالمادة الثالثة ( ج ) بإضافة كفالة استثمار التراث السينمائي دون توضيح كيف يتم كفالة الاستثمار هل بمعني الإتاحة للإهدار أم بالتسهيل للإضرار بالمال العام

سادساً: جاء بالصفحة السابعة بالمادة الثالثة ( و ) أتاح الاستثمار بالأصول المملوكة لوزارة الثقافة او لهيئاتها وقطاعاتها المختلفة والتي تكلف الشركة بإدارتها من جهات الاختصاص (( وهو ترخيص ببيع باستثمار الاصول المملوكه للوزارة بكافة قطاعاتها للسيطرة عليها بالبيع دون اتخاذ إجراءات قوانين الدولة)).

سابعاً: جاء بالصفحة الثامنة بالمادة الثالثة ( ط ) منح الشركة الحق في تنفيذ والمساهمة أو الإشراف على أعمال الصيانة والنظافة فيما يعهد لها في متحف أو مناطق ثقافية (( تدني لقيمة وشكل ومحتوى الشركة القابضة من أجل إسناد أعمال النظافة وأعمال صيانة لمناطق ثقافية غير المنشأ من أجله الشركة للاستثمار في المجالات الثقافية.

ثامناً : جاء بالصفحة التاسعة بالمادة الخامسة ( ب ) أعطى مجلس الإدارة الحق بزيادة رأس المال وخفضه وتصفيته ودمجه أو بيعه بالمخالفة للقوانين التي تنظم عمل الشركات المساهمة بأن أعطى لها تصاريح واستحقاقات على اعتبار أنها شركة من الشركات الخاصة والأهلية والتي يتمتع مجلس إدارتها بكافة الصلاحيات غير المدرجة في الشركات الخاصة او الولكنة تمريرا لفساد،

وهنا السبب الحقيقي وهو بيع الأصول الموجودة بالشركة بتغيير النظام الأساسي بإلغاء القرار 232 لسنة 2018م وهو عن طريق صياغة قرار جديد رقم 179 لسنة 2022م.

تاسعاً : جاء بالصفحة التاسعة بالمادة الخامسة ( و ) وأعطى لمجلس الإدارة السلطة على شراء وبيع وتأجير الأصول لحساب الشركة أو لحساب الغير للمنتجات الثقافية.

عاشراً : جاء بالصفحة التاسعة بالمادة الخامسة ( ز ) أعطى الحق في البيع والشراء من خلال الأسواق المحلية والخارجية للمنتجات والمستلزمات المتعلقة بأنشطة المجالات الثقافية والسينمائية بالمخالفة للدستور والقانون.

حادي عشر : جاء بالصفحة التاسعة بالمادة الخامسة ( ح ) أعطى الحق في إجراء ومزاولة أي نشاط استثماري عقاري خدمي وتجاري ومالي متعلق بالاستثمار في الأنشطة الثقافية وكأنها شركة للمقاولات والخدمات وكأنها شركة أهلية بالمخالفة للدستور والقانون.

ثاني عشر : جاء بالصفحة العاشرة بالمادة الخامسة (الفقرة الأخيرة) أن يتم إيداع الأسهم لدى إحدى الشركات المرخص لها بالمخالفة للدستور والقانون.

ثالث عشر : جاء بالصفحة الخامسة عشر بالمادة ( 26) أتاح إدارة الأصول عن طريق غير الأشخاص الاعتبارية الخاصة الحق في بيع الأسهم والحق في بيع أي أصل من أصول الشركة بالمخالفة للدستور والقانون.

رابع عشر : أعطى حقوقا للعضو المنتدب التنفيذي في تفويض غيره أو من يفوضه الرئيس التفيذي بالمخالفة للدستور والقانون.

خامس عشر : بالمادة ( 30 ) أعفى كل أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية بسبب القيام بمهام عملهم وإهدار بذلك المال العام والحفاظ عليه بالمخالفة للدستور والقانون.

سادس عشر : بالمادة ( 31 ) حمل كافة أعباء مجلس الإدارة من خسائر أو سرقات أو ضياع الأموال أو الأصول للشركة وأعفاهم من أي جريمة بسبب الشركة وتحمل الشركة أعباء ذلك مثل ما حدث في كارثة استوديو الأهرام بالمخالفة للدستور والقانون.

هذا بالنسبة للنظام الأساسي الصادر بالقرار رقم 179 لسنة 2022م.

محطات فساد في شركة السينما

بدون رقيب ولا مراقب ولا متابع تعددت المخالفات التي أحيلت بها طلبات للنيابة العامة والنيابة الإدارية وتم تقديم شكاوى للرقابة الإدارية والرقابة المالية ولم نرى إلا سكون وهدوء وعدم الرد عليهم بشكل غير مبرر والشكل العام وإن صح ذلك وجدنا أنفسنا أمام مصيبة كبرى على بلدنا وجبت مساءلة الفاسدين.

1- التهرب الضريبي من سداد مستحقات للدولة منذ عام 2015 إلى اليوم

2- فساد سلف بمبلغ 310.000 جنيه في شراء سماعات وغسيل شاشات السينما بمواد غير مخصصة بمبلغ 45000 جنية بشراء كلور وسائل تنظيف أواني

3- فك ودائع الصيانه والحماية المدنية والتي تسببت في حريق استوديو الأهرام

4- عدم تحصيل إيجارات مقرارت المنشآت المستأجرة من الغير لأملاك شركة السينما وعدم اتخاذ إجراءات قانونية لتحصيل هذه الأرقام الكبرى

5- بيع أفلام مصر المملوك للدولة والمحفوظة بثلاجة الشركة

6- بيع مقتنيات الشركة من ماكينات عرض قديمة

7- إثقال كاهل موازنة الدولة بتعيين عمالة مؤقتة دون الحاجة بمبالغ ضخمة

هنا الأسئلة في نهاية المقال

1- من المسئول عن حريق استوديو الأهرام وهو معلوم للكافة بسبب تبديد أموال الدولة؟

2- من المسئول عن تعمد ضياع وفقد ذاكرة السينما المصرية؟

3- هل ممكن أن يحاسب من يقول أنا الدولة وأنا لا أحاسب وأنا مسنود؟

4- من ينقذ مظاليم الفساد التي وضعتهم الظروف والأمور الفاسدة تحت وظأة الظلم؟