قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن تكلفة التنازل عن خطة تخفيف الأحمال الكهربائية تقدر بحوالي 300 مليون دولار شهرياً، ما يعادل 3-3.5 مليار دولار سنوياً.
أوضح معيط خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، أن هناك تغييرات دولية تؤثر على الوضع، مثل ارتفاع سعر برميل البترول الذي يتراوح بين 83-93 دولارًا وتغير سعر الصرف، ما يزيد من الضغط على الاحتياجات التمويلية.
وفيما يتعلق باستمرارية هذه الأوضاع، أوضح الوزير أن الموضوع قيد الدراسة، ولكن التحديات كبيرة في قطاع البترول الذي يزود الكهرباء بالغاز بسعر 3 دولار بينما يستورده بسعر أعلى. هذا الفارق في التكلفة تتحمله الخزانة العامة.
كما أضاف أن تغير سعر الصرف زاد من تكلفة القطاعين، الكهرباء والبترول، بالإضافة إلى زيادة الاستهلاك وارتفاع تكلفة المواد البترولية، مما يشكل ضغطاً على الموازنة العامة للدولة.
وأوضح أن الحلول قيد الدراسة، لكنه لفت إلى أن الدعم المطلوب كبير جداً، حيث يستورد قطاع البترول حوالي 170 مليون برميل سنوياً مع تذبذب أسعار تتراوح بين 83-93 دولار للبرميل، مما يزيد من تكلفة التحوط في الموازنة.
وكشف معيط أن وزارة الكهرباء تعاني من عجز يقدر بنحو 130 مليار جنيه كفرق بين التكاليف والتحصيل، مما يضطرها للجوء إلى الخزانة العامة، أما قطاع البترول، فيورد الغاز للكهرباء بسعر 3 دولارات، مما يجعل الخزانة تتحمل أي فروق أسعار، وبالتالي، تتحمل الخزانة فروق الأسعار في كلا القطاعين.
وختم الوزير بأن مسألة سعر الصرف تؤثر على قطاع الكهرباء حتى في ظل التحوط في تسعير البترول.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
