تقدم الدكتور معتز الشناوي، المتحدث باسم حزب العدل، خالص التعازي والمواساة لأسر الأطفال ضحايا الحادث المؤسف بغرق سيارة ميكروباص سقطت في النيل من معدية أبو غالب، والتي كانت تقل أطفال عاملات بمصنع لتغليف الفاكهة.
وأضاف "الشناوي" في تصريحات صحفية له، اليوم، أن هذا الحادث مؤشر للإهمال الجسيم إذ أنه لم يكن الأول، ولم يكن الأخير إذا لم يتم تأمين الطرق بشكل أفضل وتحديدا "المعديات على النيل" التي تخلو تماما من الأمان وأي مصدات أو حواجز.
وأردف أن الحادث لم يكن مجرد حادث أليم يترك أحزانا وأوجاعا على أطفالنا الضحايا، بل الأمر ينقل لنا الواقع المرير والفقير الذي تعيشه أطفال تلك القرى وإجبارهم على العمل رغم صغر سنهم، ويتحملون مسئولية عمل والأساس هم مسيئوليتنا.
وأشار في حديثه إلى المادة (98 ) من قانون تنظيم العمل والتي تنص على "يعتبر طفلا- في تطبيق أحكام القانون – كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ سبع عشرة سنة كاملة، ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوي العاملة المختص"، مشددا على ضرورة محاسبة أصحاب العمل ممن يقواموا بتشغيل عمالة تحت السن القانوني، والذين يلجأون لتشغيل عمالة دون السن القانوني لقلة أجورهم، وقبل ذلك على المسئولين دراسة الأوضاع المعيشية لتلك الأسر التي تضطر للدفع بأطفالهم للعمل، ووضع خطة تنمية تحل مشاكل الفقر والاقتصاد في مصر.
وأكد أن تطبيق القانون لم يكن حلا لمشكلات هؤلاء الأطفال، لأن الفقر مازال متواجدا وأيضا يرمهم من التعليم وممارسة حقوقهم كأطفال، ولكن على الحكومة تقديم الدعم الكافي لأطفال الفقراء، ضمن نظام حماية اجتماعية يحمي الأمهات المعيلات والأسر الفقيرة.
واختتم "الشناوي" حديثه مطالبا الجهات المعنية بسرعة إصدار تقرير مفصل عن الحادث وتقديم التعويضات لأسر الضحايا، وأيضا سرعة معاقبة السائق المتسبب في الحادث والذي ترك الميكروباص للشجار مع شخص آخر دون سحب فرامل اليد ما أدى إلى انقلاب السيارة في النيل بحسب ما ذكرت المواقع الإخبارية.