الحكومة المصرية تعزز التعليم التكنولوجي ودعم القطاع الصناعي بالشراكة مع البنك الدولي

 التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السيد عثمان ديوني، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على هامش حضور الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية لعام 2024، ممثلًا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وحضر الاجتماع كل من السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعدد من مسؤولي البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.

استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بالمسؤولين، مؤكدًا على الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي. وأشار مدبولي إلى الاجتماعات الثنائية الأخيرة التي هدفت إلى تعزيز التعاون بين الجانبين، وأشاد بالبرامج المشتركة التي تشمل دعم القطاع الخاص وخلق فرص العمل وبناء القدرات، بالإضافة إلى دعم حوكمة الشركات المملوكة للدولة وتعزيز التنافسية.

واستعرض رئيس الوزراء الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي اتخذتها الحكومة، بما في ذلك السياسات المالية والنقدية. من جانبه، أعرب السيد عثمان ديوني عن فخره بالشراكة مع مصر، مشيدًا بدعم البنك الدولي لمجالات الزراعة والأمن الغذائي، وخاصة برنامج "نُوفي" الذي يشمل دعم مشروعات تحلية المياه والتقنيات الحديثة في الري.

وأكد ديوني على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وهو ما يعد جزءًا رئيسيًا من التعاون بين الجانبين. وفي هذا الصدد، أكد مدبولي على التزام الحكومة المصرية بتنفيذ استراتيجية وطنية لتنمية هذه المشروعات، مشددًا على أهمية تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه.

كما أكد مدبولي على خطة الحكومة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات والناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى تطلع الحكومة لتحقيق هذه الأهداف خلال السنوات المقبلة.

وأكد محافظ البنك المركزي حسن عبدالله على العلاقات المميزة مع مجموعة البنك الدولي، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون. فيما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إجراءات الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة لزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى التقدم الفعلي المحقق في هذا المجال.

 ومن جانبها كدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة المصرية تواصل دعم قطاع الصناعة من خلال بناء المدارس والجامعات التكنولوجية بوتيرة متسارعة، بهدف تخريج مهنيين وفنيين متخصصين لتعزيز القطاع الصناعي الوطني. ولفتت السعيد إلى افتتاح رئيس الوزراء مؤخراً لجامعة السويدي التكنولوجية، كمثال على هذه الجهود.

وفي سياق متصل استعرضت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أوجه التعاون الثنائي بين مصر والبنك الدولي ضمن إطار الشراكة القطرية. وأوضحت أن هذه الشراكة تشمل دعم القطاع الخاص، وبناء القدرات، وتقديم الدعم في مجالات مثل دراسات الاستثمار الأجنبي المباشر واستراتيجية التصنيع.

كما تناولت الوزيرة، برنامج تمويل سياسات التنمية الممول من البنك الدولي وشركاء آخرين، مشيرة إلى المحاور الرئيسية للبرنامج والتي تشمل تعزيز التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، وتقوية المالية العامة لمواجهة الصدمات، ودعم التحول الأخضر.

وفي السياق ذاته، أشادت الوزيرة بالاجتماعات المكثفة مع فريق عمل البنك الدولي لاستكمال برنامج التعاون المشترك في مجال الدعم الفني والمالي لحوكمة الشركات المملوكة للدولة.

من جانبه،أثنى وزير المالية على الدعم الفني والمالي المقدم من البنك الدولي في مجالات المالية العامة والإصلاحات الضريبية، مؤكداً على الدور المهم للبنك في دعم منظومة التأمين الصحي الشامل وبرنامج تكافل وكرامة.

وفي سياق آخر، أعرب وزير الزراعة عن تقديره لبرامج التعاون التي يقدمها البنك الدولي في مجال الزراعة، خاصة في مشروعات الأمن الغذائي ومنظومة الري الحديث ضمن برنامج نوفي، مشدداً على تطلعه لتعميق هذا التعاون مع المؤسسة الدولية.