أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، توجيهاً بتخصيص تمويل إضافي بقيمة نصف مليار جنيه لدعم سداد أجور العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات، حيث يأتي هذا الإجراء في إطار الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وتحفيز بيئة العمل للعاملين في تلك الجهات، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأشار معيط إلى أن هذا التخصيص يهدف إلى ضمان صرف مرتبات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة في المواعيد المحددة شهريًا، مع مراعاة الزيادات المالية الأخيرة التي طرأت على هذه الأجور. وتتحمل الخزانة العامة للدولة نحو 3.5 مليار جنيه لدعم سداد مرتبات العاملين في تلك الجهات خلال العام المالي الحالي.
وأشار الوزير إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة من التدابير التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة، بهدف رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد البيان الصادر عن وزارة المالية أن تحديث الأجور للعاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة يشمل رفع الدرجات الوظيفية، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم، دون تجميد أوضاعهم الوظيفية.
كما أكد وزير المالية على استمرار التزام الحكومة بدعم القطاعات الحيوية وتحفيز بيئة العمل فيها، وذلك في إطار الجهود المستمرة للتغلب على التحديات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار والتنمية في مصر.