نواب يرفضون الحساب الختامي للموازنة ويؤكدون: لدينا سوء تخطيط.. ولا مشروعات بدون عائد على الاستثمار

وافق مجلس النواب برئاسة المستشارحنفي جبالي، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2022/2023.

ورغم الموافقة على الحساب الختامي إلا أن المناقشات شهدت رفض عدد من النواب، موجهين انتقادات حادة للحكومة بسبب سياسة الاقتراض وتزايد معدلات الديون لأرقام كبيرة، مؤكدين على أن رفضهم كان بسبب استمرار ارتفاع الدين العام وأن مؤشرات الحساب الختامي أصبح بها اختلالات، بالإضافة إلى القروض التي لم يتم صرفها والاستفادة منها على الرغم من دفع فوائدها، مشيرين إلى أن الصفقات التي أجرتها الحكومة مؤخرًا مجرد مسكنات.

وقال النائب محمد سعد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحسابات الختامية تُظهر ما تم تنفيذه على أرض الواقع من تقديرات الموازنة العامة للأموال وحركتها في الدولة قبل بداية العام المالي الجديد، ومن ثم تُقرر ما إذا كان هُناك انحرافات أو تغييرات على ما تم صرفه بالفعل، سواء في المصروفات أو الإيرادات، مشيرًا إلى أن سعر الصرف وتغيره كان بالنسبة للدولة المصرية مُرهق بسبب الظروف الاقتصادية وتم الاضطرار لتعديل سعر الصرف، وبالتالي فإن هذا كان له أثر كبير على الموازنة لأننا لدينا احتياجات كثيرة بالإضافة إلى فوائد الديون.

وأوضح النائب محمد بدراوي، في تصريحات خاصة لـ «بلدنا اليوم»، أن التقديرات المادية للموازنة يتم تعديلها في الحساب الأخير نتيجة عناصر لم يتم اعتبراها قبل بداية العام المالي ومنها تغيير سعر الصرف على مدار العام، لافتًا إلى أنه أيضًا على مدار السنة كان فيه إنفاق آخر يتعلق برفع معدل الفوائد وهذا أثر على الحساب الختامي للموازنة وبالتالي اختلف الحساب الختامي في أرقامه عن تقديرات الموازنة بداية العام.

وأضاف "بدراوي"، أنه تم التنبيه على وجود قروض لم يتم الاستفادة منها في كل الحسابات الختامية السابقة والموازنات،، مشيرًا إلى أن كل قرض مرتبطًا بجدول زمني وشروط للتنفيذ ويتم دفع الفائدة بعدما يتم وضع المبالغ في حساب المُستفيد من القرض، وإذا لم يتم استغلال القرض بالشكل الأمثل تحدث خسائر بسبب دفع الفوائد أو عمولة الارتباط، لافتًا إلى أن عدم الاستفادة من القروض يكون نتيجة عدم التخطيط الجيد وهذا يُكلف خزينة الدولة ويحمل الأجيال القادمة أعباء كبيرة.

وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يمر طلب الحصول على القروض قبل التعاقد عليها بمراجعات دقيقة جدًا لخطط التنفيذ ويتم عرضه على رئيسي الوزراء والجمهورية، وأن العائد على الاستثمار لا بد أن يُحسب في كل مشروع لأننا لسنا في رفاهية مشروعات بدون عائد على الاستثمار، لافتًا إلى أن الدولة المصرية عليها تغيير سياسات الاقتراض وإدارة الاقتصاد ومعدلات السيولة الموجودة في الاقتصاد المصري والإيرادات.

من جانبه أبدى النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، اعتراضه على الحساب الختامي لموازنة 2022/202، مشيرًا إلى أن هُناك مِنح مجانية في الحساب الختامي هذا بنسبة 5.4 مليار جنيه لم يتم استغلالها بالإضافة إلى القروض التي ندفع فوائدها ولم نستفد منها، لافتًا إلى أن القروض زادت بنسبة 65% والفوائد زادت بنسبة 33%.

وأضاف إيهاب منصور في تصريحاته لـ «بلدنا اليوم»، أن أعباء خدمة الدين 1.6 ترليون جنيه، وهذا المبلغ ما بين قروض وفوائد وهذا البند زاد في آخر 5 سنوات 111% وفي العام الماضي الزيادة كانت فقط بنسبة 57%، مشيرًا إلى أن المشكلة الآن تزداد والديون تزيد وتتحمل الأجيال القادمة أعباء كبيرة نتيجة فشل الحكومة الحالية، لافتًا إلى أن الحكومة تُخفي مستندات عن الجهاز المركزي للمحاسبات، وأن الجهاز يجب أن يحصل على كافة البيانات كي يراجعها ويكتب تقريره.

وأوضح "منصور"، أن تعويضات نزع الملكية لم يتم صرفها منذ ثلاثة أعوام ونصف، وهناك تأخير في الصرف والجهاز المركزي يوضح هذا الخطأ، لافتًا إلى أنه عندما يكشف الجهاز المركزي هذا فإنه يعني أنه لم يرى، إذا فالحكومة تُخفي بعض الملفات، مقترحًا على الحكومة أن تنشأ "وحدة دراسات وتنبؤات لتقلل من تأثير المفاجئات"

ولفت إلى أن التعليم والصحة لهما نسب من الموازنة نص عليها الدستور وهي أن التعليم 4% والصحة 3% والتعليم الجامعي 2% والبحث العلمي 1%، لكن الحكومة لم تلتزم بهذه النسب واستغلت الأموال في سداد فوائد الديون والقروض، مؤكدًا على أن الصحة تحملت في العام الماضي فوائد 541 مليون جنيه وسداد قروض 649 مليون والتعليم تحمل 597 مليون جنيه وسداد قروض 1.2 مليار جنيه، مشيرً إلى أن الحكومة قالت أن لديها رؤية بأن يحتوي الفصل في المدارس على 30 طالبًا، وهذا لن يحدث لأن بناء الفصول في العام لا يساوي عدد المواليد.

ولفت إلى أن التأمين الصحي في الحساب الختامي حقق 30.4 مليار جنيه وهذا مؤشر جيد لكن لماذا لم يتم استغلال الأموال على القطاع ويتم استعجال مراحل التأمين، مشيرًا إلى أن قانون التأمين الصحي صدر بدون تحديد توقيتات زمنية، وبهذا الشكل لم نجد مسائلة على توقيتات إنهاء العمل.

فيما اعترض النائب ضياء الدين داوود، على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2022/2023، قائلًا، إن الحكومة تضع تقديرات غير صحيحة وبها اختلالات ولا تأخذ بالتقديرات التي يضعها المجلس بأي توصيات جاءت في تقارير المجلس أو غيرها من التقارير،مشيرًا إلى أن الصفقات التي أجرتها الحكومة مؤخرا مجرد مسكنات.

وأشار عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ «بلدنا اليوم»، إلى أن الحساب الختامي للموازنة به العديد من الاختلالات الهيكلية وأغلبها يتعلق بالاختصاصات المعدلة والموازنة المعدلة التي لم تستخدمها الحكومة مثل الحساب المعدل للاستثمارات الذي استخدمته الحكومة في 289 مليار جنيه بدلًا من 113 مليار، لافتًا إلى أن الحكومة الحالية منتهية الصلاحية ويجب تغييرها وأن المواطن لن يثق بها.

وأوضح النائب ضياء الدين داوود، أن الحكومة في بداية العام المالي الجديد للموازنة تقول إنها ستنفق 100 مليار جنيه على سبيل المثال، وعند التطبيق نجد الإنفاق وصل إلى 150 مليار جنيه، فتأتي الحكومة إلى المجلس لتعديل ربط الموازنة وعند التعديل لا يتم استخدام الأموال، منتقدا ارتفاع حجم الدين وأقساط الديون.