تستلم مصر الدفعة الثانية من أموال صفقة رأس الحكمة، خلال الساعات القليلة القادمة بإجمالي 14 مليار دولار.
ويتوقع بعض خبراء الاقتصاد حدوث تطورات اقتصادية هائلة بالكيان الاقتصادي المصري ،وربما تغيرات بسعر الصرف وسعر الذهب.
يقول حافظ الغندور الخبير المصرفي في تصريح خاص لموقع "بلدنا اليوم" إن التدفقات النقدية الدولارية تعمل على توفير السيولة الدولارية ،ومن ثم مساعدة البنك المركزي لضبط سوق النقد ،وتوفير الدولار بسعر عادل مما يضبط الأسواق ويقضي على حالة الهلع والارتفاع الجنوني العشوائي الحادث خلال الشهور الماضية ،مشيرا إلى أن الإصلاح الاقتصادي الهيكلي يستهدف توفير العملة بصفة مستدامة وليست مؤقتة حال إقامة المشاريع ،ولكن الأهم هو علاج الخلل في ميزان المدفوعات.
وأشاد الغندور بدور الحكومة المصرية بالإعلان عن وجود بدائل مصرية للسلع المستوردة ،فضلا عن نجاحها في إبرام الاتفاقيات الثنائية بتبادل السلع عن طريق تبادل العملات المحلية كاتفاقيات مصر مع الصين والهند والامارات ،مؤكدا أن من الأفضل إعلان الحكومة المصرية عن نتائج إبرام هذة الاتفاقيات ليتسنى للمواطن مجاراة الأحداث الاقتصادية.
ويقول وليد جاب الله الخبير الاقتصادي لموقع "بلدنا اليوم" إنه لا يوجد تأثير مباشر على سعر الصرف عقب ورود الدفعة الثانية من التدفقات الدولارية والمقدرة ب 14 مليار دولار لمشروع تطوير رأس الحكمة ،موضحا أن مخصصات الصفقة سيتم توجيهها نحو تغطية احتياجات مصر وسد إلتزاماتها ،مما يقلل من تفاقم أزمة مصر الخانقة في توفير الدولار.
وتابع جاب الله أن وجود هذة التدفقات ستُمكن الحكومة المصرية من تطبيق إدارة أفضل للاقتصاد ،مؤكدا أن اقتصاد الدولة المصرية لديه العديد من الموارد الدولارية ،ولكن إبرام صفقة مشروع رأس الحكمة أتاح لاقتصاد مصر دفعة معنوية جديدة أفضل لتبني موارد اقتصادية ذات مرونة أكبر.
واختتم الخبير الاقتصادي أن تأثير هذة التدفقات لن يؤثر بصورة مباشرة على سعر الدولار والذهب، لافتًا إلى أن تحسن الاقتصاد يلازمه إصلاح لسعر العملة بسعر عادل و اعتدال سعر الذهب ،موضحا أن دور هذة الصفقة يستهدف تحسن الاقتصاد وليس دعم الدولار والذهب.