بداية من الشهر المقبل.. الأدنى للأجور 6000 جنيه بالقطاع الخاص وغرامات للمخالفين

وزارة العمل: لا قرارات إغلاق للمُخالفين.. وسنكتفي بالغرامة

القومي للأجور: فتح باب التقدم للاستثناءات من 1 إلى 15 مايو بشروط حكيمة

الصحفيين: لن نقبل عقود القيد المُقبلة إلا بتطبيق «الأدنى للأجور».. وطالبنا بزيادة البدل

تحرص الدولة المصرية إلى إنصاف عمال القطاع الخاص الذين يمثلون الشريحة الأكبر من نسبة العمالة، ليتماشى مع حالة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة غير المسبوقة، الأمر الذي استوجب على وزارة العمل أن تصدر بدورها كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل بالمحافظات، بشأن آليات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور الصادر الأسبوع الماضي بزيادة الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص إلى 6000 جنيه بدلًا من 3500 جنيه، وتعميم هذا الكتاب على جميع المنشآت لتنفيذه من الشهر المُقبل.

دعم عمال القطاع الخاص

وفي إطار حرص الوزارة على متابعة تنفيذ القرار، طالب وزير العمل،  حسن شحاتة المديريات ومُفتشي العمل، بمتابعة إلتزام المنشآت بتطبق ما جاء فى قرار «القومي للأجور»، مؤكدًا أن القرار يتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمنح عمال القطاع الخاص مزيدًا من الدعم والحماية الاجتماعية، وتحسين الحياة المعيشية للعامل وتهيئة بيئة العمل اللائقة له، ما ينعكس على زيادة الإنتاج ليستفيد صاحب العمل أيضًا.

شركات مسثثناه

تطبيق الأدنى للاجور غير ملزم لكافة الشركات، الأمر الذي أكده عبد الوهاب خضر متحدث وزارة العمل، حيث أن يتضمن القرار استثناء المشروعات متناهية الصغر التي يعمل بها أقل من 10 عمال، نظرًا لأوضاعها الاقتصادية الغير مُستقرة، فضلًا عن بعض الشركات التي ستقدم ما يثبت أن أوضاعها الاقتصادية لاتسمح بتطبيق القرار، ويكون هذا بتقديم المستندات الخاصة بها والميزانيات للمنظمة التابعة لها، مثل اتحاد الصناعات والغرف التجارية والسياحية وغيرها.

 متابعة دورية للشركات

وأضاف عبدالوهاب خضر، في تصريحات خاصة لـ «بلدنا اليوم»،أنه عند تقدم الشركات بطلب لإستثناءها من تطبيق الحد اللادنى للاجور، سيتم نظر الاوراق الخاصة من قبل للجنة التظلمات التي يرأسها وزير العمل للبت في موقفها ومعرفة ما إذا كانت تستحق الاستثناء أم لا، وفي التأكد من أن تلك المنشآت غير قادرة على تطبيق القرار سيتم إعفاءها لفترة محددة، لافتًا إلى أنه سيكون هناك متابعة دورية لمعرفة إذا كانت تلك المنشآت تعافت أم لا، وإذا أثبت أنها تعافت سيتم إلزامها بتطبيق القرار وفي حالة لم تتعافى ستحصل على فترة إعفاء أخرى.

توعد متحدث وزارة العمل بفرض غرامات على الشركات الغير ملتزمة بتطبيق القرار رغم قدرتها المالية، وتكون على حسب عدد أفراد المنشئة، مؤكدًا عدم إغلاق أي منشئة حرصًا على استقرارها وحفاظًا على حقوق العمال.

لجنة للفصل استثناء الشركات

كشف «خضر» أنه يجري تشكيل لجنة تابعة للمجلس القومي للأجور يرأسها وزير العمل، لديها أدوات مختلفة لمراجعة أوراق الشركات التي تعثرت عن تطبيق القرار كل شهر، وفي حالة إثبات تعافي تلك المنشآت سيتم إلزامها على تطبيق القرار وستطلب اللجنة من المنشآت آخر 3 ميزانيات لمراجعتها للتأكد من مدى مصداقية تلك المنشآت.

موعد التطبيق

نائب رئيس اتحاد عمال مصر، الدكتور مجدي البدوي، أكد أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة إلى 6000، سيطبق في القطاع الخاص بدءًا من مايو المقبل، مؤكداً صعوبة حصر المستفيدين منه إلا بعد تطبيق القرار نظرًا لوجود بعض الاستثناءات.

مجدي البدوي

وأوضح «البدوي» في تصريحات خاصة لـ «بلدنا اليوم»، أن بعض الشركات تقدم ما يثبت عدم قدرتها على رفع الأجور، وبالتالي سيتم استثناؤها إذا ثبت ذلك، لافتًا إلى أن المجلس القومي للأجور أتاح مهلة 15 يومًا، بدءًا من نشر القرار في الجريدة الرسمية، للشركات والمؤسسات الخاصة غير القادرة لتقديم ما يُفيد بذلك.

واستطرد الدكتور مجدي البدوي، أنه سيتم تطبيق غرامة تترواح من 100 إلى 500 جنيه عن كل عامل، وتتعدد الغرامة بعدد العمال كعقوبة للشركات والمؤسسات الممتنعة عن رفع الحد الأدنى لأجور، مضيفًا أنه في حالة إصرار الشركات والمؤسسات الممتنعة عن رفع الحد الأدنى للأجور، تتضاعف هذه الغرامة.

من جانبها، أوضحت مستشار المجلس القومي للأجور، الدكتورة حنان نظير، أن القرار ملزم ويُخاطب العاملين كافة في أي منشئة تتبع القطاع الخاص وتخضع لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مؤكدة حرص المجلس القومي للأجور على التوازن بين مصلحة المنشآت والعمالة الموجودة بها.

الدكتورة حنان نظير

 قواعد تنفيذية

وأضافت نظير، في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم» أن المجلس يسعى دائمًا إلى توفير المعيشة الكريمة للعامل دون المساس بالمنشآت التي يعمل بها، وأنه سيتم اتاحة للمنشآت التي تمر بضائقة اقتصادية تمنعها من تطبيق الحد الأدنى أن تتقدم باستثناءات وفقًا للشروط التي سيتم وضعها، لافتة إلى أنه هناك قواعد تنفيذية للقرار سيتم نشرها وستشمل كافة المستندات المطلوبة والشروط للتقدم بطلب التأجيل أو الاستثناء.

موعد طلب الاستثناءات

وأردفت، أنه سيتم فتح باب التقدم للإستثناءات من 1 إلى 15 مايو 2024، وأن المهلة للمنشآت المتعثرة ستكون ثلاثة أشهر على أن يتم النظر في أوراقها مرة أخرى في يناير 2025 تقريبًا على حسب كل منشئة ووضعها، مشيرة إلى أنه سيتم النظر في هذه الالتماسات من قبل لجنة تابعة للمجلس القومي للأجور برئاسة وزارة العمل ليتم تحديد الرفض أو القبول، وفقًا للمعطيات التي تقدمت بها المنشآت.

موقف نقابة الصحفيين

فيما أكد الكاتب الصحفي، محمد خراجة، عضو نقابة الصحفيين، أن النقابة كانت قد أصدرت بيان بتأييد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخصوص الحد الأدنى للأجور، ليتماشي مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، مضيفًا، أن النقابة تهدف أن تقوم المؤسسات الصحفية والجرائد كافة بتطبيق الحد الأدنى للأجور كي يحدث نوع من التوازن بين الأجر وغلاء الأسعار.

محمد خراجة عضو مجلس نقابة الصحفيين

وأشار «خراجة»، إلى أن نقابة الصحفيين خاطبت سابقًا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير المالية، بشأن زيادة البدل، لافتًا إلى أن الدكتور محمد معيط قال إنه يدرس زيادة البدل خلال الفترة المقبلة.

وأردف عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن أي مؤسسة قومية ستقوم بتعيين المؤقتين، ستلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مؤكدًا رفض لجان القيد بالنقابة خلال الفترة المقبلة، للعقود غير المتضمنة تطبيق الحد الأدنى للأجور سواء في الجرائد الخاصة أو الحزبية أو القومية.