«القـ تل الإلكتروني».. اللواء رأفت الشرقاوي يوجه رسالة هامة

‏‎وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق، رسالة هامة للعالم قائلًا: في ضوء ما تناقلته كافة مواقع التواصل الاجتماعي والجرائد والمجلات بشأن الحديث عن سرقة الأعضاء من خلال شبكات دولية مجهولة المصدر، فقد أصدر النائب العام بيانًا يتضمن في إطار التحقيقات التي تُجريها النيابة في القضية رقم ١٨٢٠ لسنة ٢٠٢٤ إداري قسم أوّل شبرا الخيمة بشأن العثور على جُثمان طفل يبلغ من العمر خمسة عشر عامًا بإحدى الشُقَقِ السكنية المُستأجرة؛ فقد أسفرت معاينة النيابة العامة لمكان الحادث عن تواجد جثمان المجني عليه وقد انتُزعت بعض أحشائه وجرى وضعها في كيس مجاور لجثته، وتوصلت التحريات إلى مرتكب الواقعة، وبضبطه واستجوابه؛ أقر بارتكابه إياها بطلب من مصري مقيم بدولة الكويت، كان قد تعرف إليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتجارة الأعضاء البشرية، الذي طلب منه اختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه البشرية مقابل مبلغ خمسة ملايين جنيه، وعقب اختياره لضحيته وعرضه عليه عبر تقنية "الفيديو كول"، طلب منه المذكور إزهاق روحه تمهيدًا لسرقة أعضائه البشرية، على أن يتم نقل عملية انتزاع الأعضاء عن طريق تقنية "الفيديو كول" أيضًا، وأخبره بأنه سيتم إبلاغه بالخطوات التالية عقب قيامه بذلك، إلا أنه بعد أن قام بتنفيذ ما طلب منه، كلفه بتكرار الأمر مع طفل آخر ليحصل على المبلغ المتفق عليه، إلا أنه تم ضبطه قبل قيامه بذلك، ولم تعثر النيابة العامة بمعاينتها على أي تجهيزات طبية تشير إلى أن المقصود هو تجارة الأعضاء البشرية، وقد أسفرت التحريات عن معرفة المتهم المصري المقيم بالكويت الذي استخدم في ارتكابها هاتفًا محمولًا مزودًا بشريحة اتصال يملكها والده، وبناء على تعليمات النائب العام، اضطلعت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بالاتصال بالجهات المختصة بدولة الكويت، والإنتربول الدولي؛ والتي أسفرت عن ضبط المتهم ووالده، وما بحوزتهما من أجهزة إلكترونية، حيث تم ترحيلهما إلى مصر، فباشرت النيابة العامة استجوابهما وصولاً لأسباب ارتكاب الجريمة، وقد أقر المتهم الأول -الذي جاوز الخامسة عشرة من عمره- أنه من أوعز لمرتكب الجريمة بارتكابها، على نحو ما ورد بإقراره، قاصدًا من ذلك الاحتفاظ بالمقاطع المرئية لواقعة قتل الطفل المجني عليه والتمثيل بجثمانه، وذلك حتى تسنح له فرصة بيعها ونشرها عبر المواقع الإلكترونية التي تبثها مقابل مبالغ مالية طائلة، كما قرر أنه سبق وأن قام بهذا الفعل في مراتٍ سابقة، وجارٍ التحقق من صحة ذلك عن طريق فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمتهم ووالده الذي ضبط معه وأنكر صلته بتلك الوقائع، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وأضاف الشرقاوي، أن الخارجين عن القانون يستخدمون في مثل هذه الجرائم ما يسمى الإنترنت المظلم أو الشبكة المظلمة أو "Dark web"، هو جزء من شبكة الإنترنت غير مرئي لمحركات البحث ويتطلب استخدام متصفح مجهول الهوية يسمى Tor ليتم الوصول إليه، وفقًا لما ذكره موقع "csoonline" التكنولوجي، فإن الشبكة المظلمة هي جزءً من الإنترنت لا تتم فهرسته بواسطة م4 حركات البحث، ويتم الحديث عن الشبكة المظلمة كمنشأة للنشاط الإجرامي.

وتابع أن الباحثان دانييل مور وتوماس ريد من كلية كينجز في لندن محتويات ٢٧٢٣ موقعًا على الانترنت المظلم على مدار خمسة أسابيع ووجدوا أن ٥٧ % منه يستضيف مواد غير مشروعة، ويمكنك شراء أرقام بطاقات الائتمان وجميع أنواع المخدرات والبنادق والأموال المزيفة وأوراق اعتماد الاشتراك المسروقة وحسابات Netflix والبرامج التي تم اختراقها، كما تساعدك الشبكة على اختراق أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالأشخاص الآخرين، فستجد إعلانات على الشبكة مثل اشتري بيانات اعتماد تسجيل الدخول إلى حساب بنك بقيمة 500 دولار مقابل 500 دولار، احصل على 3000 دولار مزيفة مقابل 600 دولار، اشتري سبع بطاقات خصم مدفوعة مسبقًا، ولكل منها رصيد 2500 دولار مقابل 500 دولار يشمل ذلك الشحن السريع، ولم تتوقف الإعلانات عند هذا الحد بل إن قيمة حساب نتفلكس "مدى الحياة" تبلغ 6 دولارات فقط، ويمكنك استئجار الهاكرز لمهاجمة أجهزة الكمبيوتر لك، وكذا يمكنك شراء أسماء المستخدمين وكلمات المرور، ولكن ليس كل شيء غير قانوني، فالشبكة المظلمة لها جانب شرعي أيضًا، على سبيل المثال، يمكنك الانضمام إلى نادي الشطرنج أو تشارك فى شبكة اجتماعية موصوفة باسم "Facebook of Tor"، فيعد Tor هو المتصفح مجهول الهوية الذي يدخلك على الشبكة المظلمة.

وأكمل أن قانون العقوبات المصري رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ نص على عقوبات القتل بالأتى:- المادة "٢٣٤ ": من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى.

 كما نص قانون زراعة الأعضاء البشرية رقم ١٤٢ لسنة ٢٠١٧ على عقوبات الاتجار فى الأعضاء البشرية بالأتي:- نصت المادة "17" على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة، نصت المادة "18" على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية نقل أو زراعة وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد. 

ونصت المادة "19" على معاقبة بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع عضو منقول بطريق التحايل أو الإكراه وتصل للسجن المشدد أو الإعدام.

نداء للجميع لن يفلت مجرم من العقاب مهما كان ومهما كانت وسيلته فهناك شرطة ساهرة على أمن وأمان تلك البلد الغالية وهناك قضاء مصري شامخ يقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه وهناك رب لا يغفل ولا ينام.

واختتم بنداءٍ إلى كل المصريين وكل المؤسسات الدينية، للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والمؤسسات الاجتماعية والإعلام والأندية ومراكز الشباب والمدارس والجامعات.. عودوا بنا إلى الدين السمح وأخلاق وشهامة المصريين لموّا شمل الأسر التي تفرقت واقطعوا الخرس الزوجي والعائلي وتواصلوا مع أبنائكم وتابعوا أصدقائهم وانصحوهم بالمحبة وخطر الاندماج مع التيارات التى تنادى بأمور لا تتناسب مع أخلاق المجتمع المصري وأخلاقه وقيمه، ولا تنسوا أن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فما زال الخير في وفي أمتي، حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال أمنها وكافة المخلصين من أبناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والأحقاد والشائعات والضغائن والحروب، اللهم إنى أستودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها، ليلها ونهارها، أرضها وسمائها، فاحفظها ربي يا من لا تضيع عنده الودائع.