قال عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور جاء في وقت هام ويجب على المنشآت القادرة سرعة تطبيقه، مشيراً إلى أن الاستثناء سيكون للمشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10، وذلك بسبب أوضاعها الاقتصادية الغير مُستقرة، مشيرًا إلى أنه أيضًا سكون هُناك استثناء لبعض الشركات التي ستتقدم بما يُفيد بأنها لا تستطيع تطبيق القرار بسبب أوضاعها الاقتصادية، ويكون هذا بتقديم المستندات الخاصة بها والميزانيات للمنظمة التابعة لها، مثل اتحاد الصناعات والغرف التجارية والسياحية وغيرها، مشيرًا إلى أن كل هذه الأوراق سيتم تحويلها للجنة التظلمات التي يرأسها وزير العدل للبت في موقفها ومعرفة ما إذا كانت تستحق الاستثناء أم لا.
وأضاف عبد الوهاب خضر، في تصريحات خاصة لـ «بلدنا اليوم»، أنه إذا تم التأكد من أن تلك المنشآت غير قادرة على تطبيق القرار سيتم إعفائها لفترة محددة، لافتًا إلى أنه سيكون هناك متابعة دورية لمعرفة إذا كانت تلك المنشآت تعافت أم لا، وإذا أثبت أنها تعافت سيتم إلزامها بتطبيق القرار وفي حالة لم تتعافى ستحصل على فترة إعفاء أخرى.
وأشار إلى أنه سيكون هناك غرامات على الشركات التي ثبت أنها قادرة على تطبيق القرار ولم تطبقه وستكون تلك الغرامات على حسب عدد أفراد المنشأة، مضيفًا أنه لن يكون هُناك قرارات بإغلاق أي منشأة وذلك حرصًا على الاستقرار وحفاظًا على حقوق العمال، لافتًا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تابعة للمجلس القومي للأجور يرأسها وزير العمل وسيكون لديها أدوات مختلفة لمراجعة أوراق الشركات التي تعثرت عن تطبيق القرار كل شهر، وفي حالة إثبات تعافي تلك المنشآت سيتم إلزامها على تطبيق القرار وستطلب اللجنة من المنشآت آخر 3 ميزانيات لمراجعتها للتأكد من مدى مصداقية تلك المنشآت.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
