قيم المجتمع المصري.. اللواء رأفت الشرقاوي يوجه رسالة هامة

وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلا: طفت على السطح فى الآونة الأخيرة جرائم الابتزاز الإلكترونى نتيجة الانتشار الموسع والكثيف والمتشعب لوسائل التواصل الاجتماعى بكافة تطبيقتها واستغلال بعض ضعاف النفوس لهذة التطبيقات الإلكترونية فى عمليات ابتزاز اسفرت عن ازهاق ارواح بريئة لم تنعم بمباهج الدنيا وحلاوتها ولاقت وجه بارئها تشكى اليه من ظلم البشر الذين تخلوا عن الهدف السامى الذين خلقوا من آجله وانساقوا وراء الشيطان عند خروجه من الجنة وقال " وبعزتك لأغوينهم أجمعين ، إلا عبادك منهم الصالحين " .

عمليات الابتزاز الإلكترونى اسفرت عن جرائم متعددة وقعت معظمها على الفتيات والنساء بل وآيضا الرجال والشباب منها " قضية ابتزار فتاة الغربية/ بسنت خالد - قضية ابتزاز فتاة الشرقية/ هايدى شحاته - تشهير شاب صعيدى لفتاه من ذات البلدة مما دعى ثمانية من ذويها الى قتل شقيقى الشاب المذكور لهروبه بعد الواقعة وتم الحكم عليهم جميعا بالإعدام - قيام شاب باستدراج سيدة متزوجة ووقوعه معها فى الخطيئة ونشر المقطع على وسائل التواصل الاجتماعى مما دعى اسرة الفتاة الى قتلهما - قيام سيدة باستدراج احدى الشباب لممارسة الخطيئة واكتشفت قيامة بتصويرها وابتزازها - قيام عنتيل بإحدى الصالات الرياضية بممارسة الرزيلة مع السيدات وابتزازهم - قيام زوج بتصوير اللقاءات الحميمة مع زوجتة ومحاولة ابتزازها بعد انفصاله عنها - قيام عامل بإحدى قاعات السفر بتصوير الفتايات من الآلية - قيام عامل بمطعم بتركيب كاميرا داخل حمام السيدات - ضبط عامل على كوبرى بإحدى الجامعات يقوم بتصوير الطالبات من الآلية - قيام سيدة بقتل زوجها لادمانة مشاهدة الافلام الاباحية ومحاولتة تقليد ذلك معها - قيام عريس بإحضار عدد اثنين مصورين داخل غرفة النوم لتصوير وقائع ليلة الزواج الاولى كاملة ورفض الزوجة وترك مسكن الزوجية فورا - قيام عامل بعرض صور اباحية لشقيقة زميلة مما تسبب فى قتله للحصول على الموبيل ، ومؤخرآ قضية الفتاة / نيرة صلاح طالبة طب بيطري العريش .

طبقا للاحصائيات العالمية فأن مليون واقعة ابتزاز تحدث يوميآ على مستوى العالم وأن هناك ٥٥٦ مليون حالة ابتزاز على مدار العام.

الابتزار الإلكترونى هو عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور او مواد فيلمية او تسريب معلومات سرية تخص الضحية مقابل دفع مبالغ مالية او استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين كالافصحاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل او غيرها من الاعمال غير القانونية وعادة ما يتم ذلك من خلال البريد الإلكتروني او وسائل التواصل الاجتماعى بكافة تطبيقتها وتتزايد عمليات الابتزاز الإلكترونى فى ظل تنامى عدد مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى وبرامج المحادثات المختلفة .

نصت المادة ( ٣٢٦ ) من قانون العقوبات المصرى انه فى حالة الابتزاز المادى على كل من حصل بالتهديد على مبلغ من النقود او اى شى أخر يعاقب بالحبس ويعاقب الشروع فى ذلك بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين .

نصت المادة ٣٢٧ من قانون العقوبات المصرى كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس او المال معاقب عليها بالقتل او السجن المؤبد او السجن المشدد او بافشاء أسرار او امور خادشة للشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب او تكليف بامر يعاقب بالسجن ... ويعاقب بالحبس ما لم يكن مصحوبا بطلب مدة لا تزيد عن سنتين .

نصت المادة ٢٥ من قانون تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسون الف جنية ولا تجاوز مائة ألف جنية او باحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على اى من المبادئ او القيم الأسرية فى المجتمع المصرى او انتهك حرمة الحياة الخاصة او ارسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته او منح بيانات شخصية الى نظام او موقع إلكتروني لترويج السلع او الخدمات دون موافقة.

وعلى كل من يتعرض للابتزاز عبر البريد الإلكتروني او وسائل التواصل الاجتماعى بكافة تطبيقها ان يتجه الى مباحث الانترنت التى اصبحت منتشرة بكافة مديريات الامن لتقديم بلاغ ضد الاشخاص او الشخص الذى قام بتهديده لاتخاذ الاجراءات القانونية والفنية لتعقبه وضبطه بعد اصدار امر من النيابة المختصة . اما اذا كان التهديد باستخدام التليفون او رسائل SMS فلابد ان يتجه الى مباحث التليفونات اما اذا كانت عملية الابتزار مجرد شروع فيتجه الى قسم الشرطة المقيم بدائرته لتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ شئونها.

النائب العام يتصدى للحفاظ على قيم المجتمع المصرى فى قضية فتاة العريش باستخدام حقه بأعتبار النيابة العامة هى ممثلة الادعاء نيابة عن المجتمع من خلال تطبيق المواد القانونية بقانون العقوبات المصرى رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ وقانون تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ حيث أمرت النيابة العامة بإحالة أحد عشر متهمًا إلى محكمة الجنح الاقتصادية المختصة ، لنشرهم أخبارًا وإشاعات كاذبة ، من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة ، بشأن وفاة المجني عليها نيرة صلاح محمود ، طالبة جامعة العريش ، واستخدامهم حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب تلك الجريمة ، بعد أن استكملت النيابة العامة التحقيقات في وفاة الطالبة «نيرة صلاح الدين الزغبي» المقيدة بكلية الطب البيطري بجامعة العريش واستبان من التحقيقات والتي شملت سؤال شهود الواقعة، وتحريات الجهات الأمنية أن المتوفاة تعرضت إلى ضغوط نفسية ناجمة عن قيام إحدى زميلاتها (المتهمة الأولى) بتهديدها بنشر مراسلات نقلتها خلسة من هاتف المتوفاة إلى هاتفها وأرسلتها إلى زميلها (المتهم الثاني) الذي قام بدوره بالتدوين على المجموعة التي تتضمن جميع طلاب الدفعة بالجامعة على تطبيق (الواتساب) بأن إحدى الطالبات (دون الإشارة إليها تحديدًا) لها مراسلات وصور خاصة بها مهددًا إياها بنشرها في الوقت الذي يختاره الطلاب على «الجروب» وصحب ذلك طلبه منها الاعتذار عما بدر منها من إساءة في حق المتهمة الأولى ، وقد وجهت النيابة العامة للمتهمين الاثنين تهمتي التهديد كتابة بإفشاء أمور تتعلق بالحياة الخاصة المصحوب بطلب «جناية» والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها «جنحة» وأمرت بحبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيقات والتحفظ على الهواتف الخلوية الخاصة بهما وبالمجني عليها لاستيفاء الإجراءات نحوها. وقد اضطلع فريق تحقيق النيابة العامة بالعريش بتتبع خط السير المتوقع للمتوفاة حال مغادرتها حرم المدينة الجامعية حتي توصلوا إلى أحد محلات بيع المبيدات الزراعية الذي أقر مالكه لأعضاء النيابة وبالتحقيقات بأن المجني عليها قد حضرت بسيارة أجرة لطلب شراء حبوب غلة وعقب إبلاغه لها بعدم توافرها؛ غادرت وقد تحققت النيابة العامة من صحة تلك الرواية عن طريق مشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل – كما تمكنت عن طريق تلك التسجيلات من تحديد رقم السيارة الأجرة التي كانت تستقلها المتوفاة، وبسؤال سائقها بالتحقيقات أقر بمرافقته للمتوفاة والتي قررت له بانها طالبة بكلية الطب البيطري وانها ترغب في شراء حبوب غلة لحاجتها لتلك الحبوب لأغرًاض دراسية ، وأضاف أنه قام بمرافقتها إلى حانوت أخر والذى تبين غلقه إلا أنهما تقابلا مع مالكه والذى أبلغهما بوجود الحبوب المذكورة بمسكنه الخاص ، فتوجها رفقته إلى هناك وباستدعاء الأخير أقر بالتحقيقات بأنه قام ببيع عدد ثلاث حبوب غلة للمتوفاة بمبلغ خمسة وخمسون جنيه ، وجاري استكمال التحقيقات واستعجال ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي للوقوف على سبب الوفاة تحديدا. هذا، وتنوه النيابة العامة أن حرمة الحياة الخاصة مصونة بمقتضى نصوص الدستور والقانون، وأنها ستتصدى بحزم لأي وقائع تتضمن انتهاكا لهذا الحق، كما ستتصدى لظاهرة النشر والتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لأخبار من شأنها إثارة الرأي العام وإشاعة الفتن ونشر الكذب دون التريث والتحقق من المعلومات قبل النشر ، وذلك للحفاظ على قيم المجتمع وتماسكه أمام أي سلوكيات دخيلة تعمل على تفكيكه وإبعاده عن ثوابته الأصيلة .

نداء لفضيلة الأمام الأكبر الشيخ / أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة / البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدنى ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى والمؤسسات الاجتماعية والرياضية ومراكز الشباب ، وزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة وكل محبى هذا الوطن ... لابد من التطرق الى مخاطر فقدنا للقيم النبيلة فى الحياة وتأثيرها على الانسان فقد اصبحت فاعل اصلى فى كافة انواع الجرائم واعيدوا لنا بجهودكم كيان الشعب المصرى الاصيل .

حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشاعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .