ضبط صيدلي يتاجر في العقاقير المخدرة بأبو النمرس والعقوبة المتوقعة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من إلقاء القبض على صيدلي بتهمة الاتجار في العقاقير المخدرة المدرجة في جدول المخدرات الثالث، في منطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

بداية تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مدير المباحث الجنائية بالجيزة، اللواء هاني شعراوي، إخطارًا من رئيس مباحث أبو النمرس، المقدم مصطفى المهدي، يفيد بالقبض على المتهم "نادر.ع"، 30 عامًا، صيدلي، وبحوزته 40 ألف قرص من عقاقير مثل "برازولام، كالميبام، زولام، رستولام"، وجميعها مدرجة ضمن جدول المخدرات الثالث.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار. وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في القضية.

العقوبة المتوقعة

كشف محمد ميزار، المحامي بالنقض والدستورية العليا، في تصريحات خاصة لـ "بلدنا اليوم" عن العقوبات التي قد تترتب على تجارة المخدرات وفقًا لقانون العقوبات.

وقال المحامي: "ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة تجارة المواد المخدرة داخل المجتمع المصري قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، كما قد تصل الغرامة المالية إلى 500 ألف جنيه ولا تقل عن 100 جنيه".

حالات التخفيف

وأوضح ميزار أن العقوبة يمكن أن تُخفف في حالة كانت المواد المخدرة المضبوطة ذات تأثير مخدر ضعيف أو كانت مواد طبيعية، حيث قد تصل العقوبة في هذه الحالات إلى الحبس لمدة عامين ولا تزيد عن 5 سنوات، مع غرامة تتراوح بين 200 جنيه إلى 5 آلاف جنيه. وتُحدد العقوبة استنادًا إلى تقرير المعمل الجنائي.

وأشار إلى أن نوع وكمية المواد المخدرة، وكذلك الجداول المدرجة بها، تلعب دورًا مهمًا في تحديد الحكم، فعقوبة تجارة الكوكايين والهيروين تختلف عن تجارة الأقراص المخدرة، حيث لا تتجاوز عقوبة تجارة الأقراص المخدرة في معظم الحالات 3 سنوات حبس.

حالات التشديد

أوضح ميزار أنه في حالة توافر بعض الظروف، قد يتم تشديد العقوبة على المتهم. وتتمثل هذه الحالات في:

• استخدام الجاني في ارتكاب الجريمة شخصًا لم يبلغ من العمر 21 عامًا، أو استخدام أحد من أصوله أو فروعه أو زوجه، أو أي شخص يتولى مراقبته أو توجيهه.
• إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بمكافحة المخدرات أو كان له علاقة بمراقبة تداولها.
• استغلال الجاني لموقعه الوظيفي أو حصانته الدستورية في ارتكاب الجريمة.
• إذا وقعت الجريمة في أماكن ذات قدسية أو أهمية اجتماعية مثل دور العبادة، المؤسسات التعليمية، أو السجون.
• إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه لشخص لم يبلغ من العمر 21 عامًا أو دفعه إلى تعاطيه باستخدام الإكراه أو الترغيب أو التسهيل.

تستمر النيابة العامة في التحقيق بالواقعة لضمان تطبيق القانون بما يتوافق مع الجريمة المرتكبة.