قال المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، إن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح علي مخالفات البناء لن يؤثر بشكل كبير على زيادة طلب مواد البناء في الفترة المقبلة، حيث يتعلق الأمر بالمباني التي تم إنشاؤها بالفعل، وأن ما سيحدث هو استكمال بناء الأدوار للمباني القائمة، وهو أمر لن يؤثر بشكل كبير على سوق مواد البناء، لكن الأثر الفعلي والكبير سيكون في تحريك الأسواق وانتعاشها من خلال انخفاض أسعار مواد البناء، وهو ما يخلق زيادة الطلب عليها.
وأضاف الزيني، في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم"، أن المشروعات القومية التي يجري تنفيذها تستخدم مواد البناء المنتجة محلياً، بما في ذلك مصانع الأسمنت والحديد التي تمتلكها الدولة بنسبة كبيرة، وتقوم بطلب كميات محدودة من القطاع الخاص عند الحاجة إلي ذلك، وأن هذه المشروعات مستمرة دون توقف.
وأوضح رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، أن مشروع رأس الحكمة سيستغرق وقتًا طويلاً في تنفيذه لحين الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة، من تأسيس البنية التحتية للمشروع ، وعمل المخططات الهندسية والفنية وغيرها من الإجراءات ،مما يجعل من الصعب التنبؤ بتأثيره الفعلي على زيادة الطلب على مواد البناء.
وأشار الزيني إلى أن أسعار مواد البناء قد تتغير في أي وقت، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية الحالية، منوها أن هناك فائضًا في الأسمنت، تصدير كميات كبيرة منه للخارج سنويًا تصل إلى 10 مليون طن، وهناك شركات تقدمت بطلبات لجهاز حماية المستهلك لتقليل الإنتاج بسبب توفر كميات زائدة، وبالفعل تم تقليل الإنتاج، ولذلك اي زيادة علي الطلب يمكن للمصانع تلبيتها، أما بالنسبة لمصانع الحديد، فلم تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية في الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار الدولار، لكن مع توفر الدولارات، من المتوقع أن تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، مما يعني أن مصر لديها القدرة الإنتاجية لتلبية احتياجات جميع المشروعات الجارية والمستقبلية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
