أكد المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، أن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد يُحافظ على حقوق المواطنين ويساهم في دعم الاقتصاد المصري من خلال من خلال خلق فرص عمل للمواطنين والمحافظة الأراضي الزراعية ومنع التعدي على أراضي الدولة.
سيكون الحجر الأساسي الذي ترتكن عليه الدولة المصرية لوقف التعديات على الأراضي الزراعية، في مواجهة انتشار الفوضى العمرانية، لحماية الأراضي الزراعية مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة، ليحقق توازنا دقيقا بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء والحفاظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين.
وأضاف "الباز" في تصريحات صحفية له اليوم، أن القانون يساهم في زيادة الناتج العام والناتج المحلي للقطاع الزراعي وبالتالي يقلل الفاتورة الاستيرادية ويزيد نسبة التصدير التي من بمقتضاها تدر مزيد من النقد الأجنبي لإنعاش الاقتصاد المصري، ولذلك يجب أن يكون هناك اهتمام أكبر من قبل السلطة التنفيذية بالقانون.
وأردف أن القانون نفس الوقت القانون يساهم في حل أزمة البناء غير القانوني وحل مشاكل الملايين من المواطنين، خاصة أن ملف الإسكان العشوائي يحظى بأولوية خاصة في اهتمام القيادة السياسية، متمثلة في الرئيس السيسي، حيث تقرر إعداد استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة الإسكان والحفاظ على الثروة العقارية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
وشدد الأمين العام بحزب مصر أكتوبر، على أن القانون فرصة ذهبية لإغلاق ملف البناء العشوائي بشكل نهائي وللمواطنين الذين قدموا طلبات المصالحة والذي يتجاوز عددها 2 مليون طلبًا، لتقنين أوضاعهم.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
