خاص| خبير في شئون المبادرات يكشف تفاصيل جديدة بشأن مينائي جرجوب وبرنيس

قال الدكتور طارق عوض أن مصر منذ عام 2014 تعمل على تطوير الموانئ المصرية وفقًا للمعايير العالمية، وتحويلها لـ"موانئ خضراء" تراعي البعد البيئي باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وذلك عبر تطبيق تكنولوجيا تقلل من نسب التلوث، لتحسين الأداء البيئي والتخلص من أي آثار بيئية خطيرة، ويأتى هذا في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة طبقا لرؤية مصر2030، والتى تضع تطوير النقل البحري والنقل النهري على رأس الأولويات، لما لها من آثار إيجابية عديدة على إحداث طفرة فى تجارة مصر مع دول العالم الخارجي، حيث يُعد تطوير الموانئ المصرية المدخل الرئيسي لتحقيق الانتعاش في الاقتصاد المصري، يأتى ذلك من خلال تدعيم الدور الحيوي للنقل البحري، موضحا أن الموانئ البحرية المصرية تعد أحد المصادر الرئيسية لإنعاش الاقتصاد.

وأضاف طارق عوض خلال تصريحات خاصة لبلدنا اليوم، أن مصر لديها العديد من الموانئ التجارية ذات الموقع الاستراتيجي والتى ترتبط بالتجارة الخارجية عبر هيمنتها على معظم أنشطة نقل البضائع والركاب ، وتعمل الحكومة المصرية على استغلالها الاستغلال الأمثل لجذب الاستثمارات، حيث يتم التطوير وفقًا لأحدث النظم العالمية، حتى تكون مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات.

وعن ميناء جرجوب البحري

 لافتا إلى أن ميناء جرجوب يقع في منطقة النجيلة بمحافظة مطروح على بعد 70 كم غرب مدينة مرسي مطروح.

 وعن أخر الأعمال التى تمت فى جرجوب:

 وضح  أنه تم العمل على إنشاء أرصفة جديدة بطول 14 كم وعمق 17 متر وساحات تداول 7 كم2 بمساحة كلية 10 كم2 لاستيعاب المراكب والسفن الكبيرة، بالإضافة إلى إنشاء رصيف الحاويات بطول حوالى 1 كم، واستطرد عوض بأن الميناء يعزز دور القطاع الخاص في المشاركة في تطوير منظومة النقل وتقديم التسهيلات والخدمات حتى يستطيع أن يؤدي دوره بالاستثمار أو المشاركة في مشروعات النقل، كما يوفر الميناء حوالي 35 ألف فرصة عمل وينفذه مجموعة تمثلها 16 شركة عالمية، وتبلغ تكلفة استثمارات المشروع حوالى 10 مليارات دولار.

وأشار إلى أنه في إطار أعمال التطوير في ميناء جرجوب فإنه يجرى بعض الإنشاءات والتحديثات في البيئة المحيطة بالميناء والمؤدية إليه، مثل إنشاء ممر جرجوب / السلوم اللوجستي الذي يبدأ من ميناء جرجوب البحري على البحر المتوسط ويصل إلي ميناء السلوم البري الذى يعتبر أكبر ميناء بري في مصر, والذى من خلاله سيتم زيادة حركة التبادل التجاري بين مصر وليبيا ومن ثم دول المغرب العربى مروراً بالمنطقة اللوجستية شرق السلوم ويربط بينهما خط سكة حديد جرجوب / السلوم بطول حوالى 225 كم .

ويرى الدكتور طارق عوض أنه من المنتظر أن باستكمال ميناء جرجوب، توضع محافظة مطروح  على خريطة السياحة والتجارة العالمية، وهو ما تضمنته خطة تطوير وتنمية الساحل الشمالى الغربى لمصر، والذى سوف يساهم في إنشاء مجمعات سكنية لحوالى 40 مليون مواطن فى المستقبل القريب، عبر إنشاء حوالى 15 مدينة جديدة على غرار مدينة العالمين الجديدة، بالإضافة إلى إنشاء منطقة اقتصادية وسياحية عالمية تربط قارة أوروبا بأفريقيا، نظرا لأن ميناء جرجوب هو الأقرب لسواحل  أوروبا.

 وأشار  إلى أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل، وقعت مذكرة تفاهم مع الحكومة الكورية الجنوبية، ممثلة في إحدى الشركات الكورية الجنوبية بشأن أعمال التنمية والشراكة الاستراتيجية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بجرجوب، والتي تشمل منطقة لوجستية صناعية، وميناء جرجوب البحري، ولهذا الغرض تم تأسيس شركة ميناء جرجوب والتى تعمل على تقديم ومزاولة كل الخدمات اللوجستية والأنشطة المرتبطة بالنقل البحري و المكملة له، وذلك في إطار المخطط الاستراتيجي للدولة والخاص بتنمية إقليم مطروح، إذ سيتكامل عمل هذه الشركة مع ما تقوم به الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بشأن أعمال التنمية والشراكة الاستراتيجية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بجرجوب.

وذكر  أن تنفيذ أعمال تطوير ميناء جرجوب يتم على 3 مراحل تم الانتهاء من المرحلة الأولى بالشراكة مع بعض الشركات الاستثمارية المحلية والأجنبية ويتم تمويل المشروع بنظام B.O.T ، وتبلغ حصة مصر في الميناء 51%، وأضاف عوض .. أن تطوير ميناء جرجوب بالإضافة إلى العائد التجاري له فهو يمثل أيضا عائدا تنمويا يفتح آفاقا جديدة للتنمية الاقتصادية بإنشاء مصانع ومدن جديدة وجذب الاستثمارات الأجنبية في منطقة الساحل الشمالي الغربي لمصر، بالإضافة إلى جذب السياحة إلى مدن البحر المتوسط.

وعن ميناء برنيس البحري:

 أوضح الدكتور طارق عوض خلال تصريحات خاصه لبلدنا اليوم ، أن الميناء بموقعه المتميز على البحر الأحمر سوف يسهم في زيادة حركة الصادرات والواردات بين صعيد مصر والدول الأفريقية لما يتمتع به من موقع متميز، وأن هناك اتفاق وقع بين وزارة النقل ممثلة في شركة ميناء برنيس البحرى والشركة الكويتية برنيس الإقليمي لأنشطة الموانئ، حيث يتناول الاتفاق تطوير النقل اللوجستي وتطوير الميناء التجاري، وإنشاء كل الخدمات والمباني ليصبح البوابة الجنوبية التجارية وليضاهي الموانئ العالمية، وتناول الاتفاق أيضا بناء وتطوير البنية الفوقية للميناء، واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تشغيل الميناء لمزاولة كافة أنشطة النقل البحرى، والتعاون المشترك في المشروعات التي تقع في نطاق الميناء، واستطرد عوض على أن من خلال هذا الاتفاق سوف يتم التركيز على الخدمات الدينية لنقل المعتمرين والحجاج بالإضافة إلى خلق بيئة تجارية متكاملة بالمنطقة عبر النقل الداخلي والجوي والبرى، وبخصوص التحديثات الجارية في ميناء برنيس.

واستكمل كلامه بأن هناك العديد من الشراكات الاستراتيجية مع شركات كبرى متخصصة في إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية لضمان التعامل مع أكبر عدد ممكن من السفن العالمية ومضاعفة طاقة تشغيل الميناء والتوسع في تجارة الترانزيت، خاصة مع التقدم الكبير الذي تشهده منظومة النقل البحري في مصر،

 واختتم  حديثه قائلا : أن الأهمية الكبرى لتطوير الموانئ المصرية تأتى في إطار الجهود المبذولة لتطوير الاقتصاد المصري في العديد من المسارات خاصة التجاريةً والصناعيةً، بالإضافة إلى تحقيق أهداف برامج التنمية المستدامة للمناطق المحيطة بالموانئ عبر الأنشطة اللوجستية والصناعية والخدمية، خاصة في ظل ما تتمتع به مصر حالياً من انجازات متعلقة بشبكة طرق ومحاور على مستوى عالمى، ووسائل نقل حديثة ومتعددة بما يسهم في تحقيق التقدم والتنمية.