بعد إعلان المجلس القومي للأجور في مصر عن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه، أثار هذا القرار العديد من التساؤلات حول قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحمل هذا الارتفاع واستمراريتها في العمل أو الإغلاق.
ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثيرات على سوق العمل ومعدلات البطالة، مما يجعل هذا الموضوع محور اهتمام واسع النطاق في الفترة القادمة.
وفي هذا الشأن تقدم "بلدنا اليوم" تقريرًا للإجابة عن هذه التساؤلات وتسليط الضوء على التداعيات المحتملة.
في البداية يقول النائب محمد مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، إن شركات القطاع الخاص واجهت معاناة كبيرة خلال الفترات الماضية نتيجة الأزمات الاقتصادية التي مرت بها البلاد، وعلى الرغم من ذلك، أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه قد يمثل عبئًا على بعض هذه الشركات، إلا أنه في الوقت ذاته يمثل حقًا مشروعًا للعاملين بها.
وأضاف مرعي، أن الكثير من الشركات ستتمكن من استيعاب قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، في ظل ظروف سوق العمل الراهنة، وأنه لن يكون هناك أي إغلاق أو توقف للشركات نتيجة لهذا القرار، مؤكدًا أنه لن يؤثر سلبًا على معدلات البطالة أيضاً، مشيراً إلى أن القرار مقبول، ويُمكِّن المواطنين من العيش في حياة كريمة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة.
وأوضح النائب محمد مرعي ، أن التوازن بين احتياجات الشركات وحقوق العمال يُعد تحديًا يتطلب مراعاة مصالح الجميع، بما يضمن استمرارية هذه الشركات وتحقيق العدالة الاجتماعية للأفراد، مؤكداً أنه لن يكون هناك استثناءات في تنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه.
وأكد رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، علي أن الشركات ستستمر في عملها وستقوم بتطبيق القرار الجديد للحد الأدنى للأجور، متوقعا أن يتم تنفيذ القرار على مراحل، بما يتناسب مع ظروف وبيئة العمل للشركات، وخاصة المشروعات الصغيرة منها.
ومن جانبه يؤكد إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، علي تشابك قضية زيادة الحد الأدنى للأجور وتعددية أبعادها، وأن الأمر لا يقتصر فقط على حقوق العمال، ولكن ينظر للقضية من منظور شامل يراعي مصالح كل من العمال وأصحاب العمل وبيئة العمل ككل.
وأوضح منصور، أن هذه العناصر الثلاثة - العامل وصاحب العمل والبيئة العملية - تكاملية ولا يمكن إغفال أي منها، نظرًا لأن أي قصور أو خلل في أحدها ينعكس على المنظومة برمته، وأن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور يمثل قرارًا جديدًا ونقلة نوعية كبيرة في تاريخ هذا الملف، وأن لجنة القوى العاملة ستتابع بعناية تأثير تطبيق هذا القرارعلي الشركات والوقوف على أي سلبيات قد تظهر، من أجل وضع آليات وإجراءات فورية للتعامل معها.
وشدد وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، على أهمية القطاع الخاص، مؤكدًا أنه لا يقل أهمية عن القطاع العام، وأن اللجنة ستبذل قصارى جهوده للحفاظ على استمرارية عمله وعدم توقفه، وأنه لا توجد دولة تستهدف تحقيق التنمية بدون دعم القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص في مصر لا يزال بعيدًا عن تحقيق النسب المفروضة، لذا يجب تشجيعه وتقديم الدعم اللازم له.
وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن تحديد الأجور يتم وفقا لنسبة حجم العمل في الشركات والمشروعات، والتي تختلف من شركة لأخرى، مشيراً إلى أنه في حال زيادة حجم العمل بالشركات، فإن ذلك سيسمح بزيادة الأجور، مما يعني أن معظم الشركات لن تواجه إشكاليات في تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور.
وأكد النائب إيهاب منصور، على جاهزية لجنة القوى العاملة لمواجهة أي إشكاليات قد تواجه الشركات في هذا الشأن، كما دعا جميع العاملين إلى الإبلاغ عن أي مشكلات يوجهونها، مؤكدا أن اللجنة ستتدخل لإيجاد الحلول المناسبة، سواء بدعم من الدولة أو وضع آليات وإجراءات جديدة.
ونوه رئيس برلمانية الحزب المصري الديموقراطي، أن لجنة القوى العاملة واجهت في السنوات الأخيرة مشاكل كبيرة في قطاعي العام والخاص، إلا أنها استطاعت أن تؤدي دورًا عظيمًا في استعادة حقوق العمال المتعلقة بالأجور والعلاوات والمزايا الصحية.
وأشار منصور إلى أنه للمرة الأولى في تاريخ مجلس النواب، تدخلت لجنة القوى العاملة لحل مشاكل صحية وترقيات للعاملين، حيث اشتغلت اللجنة على جميع الملفات ذات الصلة، وأن آخر إنجازات اللجنة كان نجاحها في عدم فرض التأمين الصحي على العاملين في قطاع الغزل، وهو إنجاز كبير جدًا، يؤكد على جهود اللجنة في الدفاع عن حقوق العمال وحل مختلف المشكلات التي تواجههم، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
النائب محمد مرعي
النائب إيهاب منصور
ارشيفيه
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
