قرر قاض المعارضات المختص، تجديد حبس متهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الملابس، مقابل حصولهم على أرباح شهرية بالمخالفة للقانون، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وتواجه النيابة المتهمين بمحضر التحريات الأمنية التي أعدتها الأجهزة المختصة، والتي قيام كشفت 3 اشخاص بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها في مجال تجارة الملابس دون حصولهما على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون، مقابل حصولهم على أرباح سنوية بالمخالفة للقانون.
وتبين من التحريات أن المتهمين زعما استثمار الأموال في تجارة الملابس مقابل حصول الضحايا على أرباح سنوية، مُتفق عليها فيما بينهم، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة قيام (3 اشخاص) بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها في مجال تجارة الملابس دون حصولهم على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون.
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 اشخاص) لقيامهما بممارسة نشاطاً احتياليًا من خلال تلقيهما مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الملابس مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهما ما مكنهما من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 50 مليون جنيه وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ.
وكذا الأرباح المتفق عليها، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس شركات - شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات) إضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
