خاص| وكيل تشريعية النواب: نثق بالرئيس السيسي في اختيار الوقت المناسب لإجراء التعديل الوزاري

قال النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية في الحوار الوطني، ووكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب إن الرئيس السيسي لم يبخل لحظة واحدة منذ أن تحمل عبئ المسؤولية عن تقديم مصلحة الوطن والمواطن في كل لحظة وقرار سواء كان ذلك تنفيذي أو تشريعي، مشيرًا إلى أن كل الإجراءات التي اتخذتها الدولة في كافة مؤسساتها كانت صحيحة وضرورية في ظل الظروف العالمية، وأن الجميع يثق تماما في رؤية الرئيس السيسي في تحديد الوقت المناسب لإجراء التغيير الوزاري.

وأكد "الطماوي"، أنه في عهد الرئيس السيسي تم إعادة بناء الدولة المصرية العصرية الحديثة، وأن انجازات الدولة خلال الـ 10 سنوات الماضية كانت على كافة المجالات والأصعدة، فعلى سبيل المثال فإن مصر استعادت دورها المحوري والرئيسي في كافة المنظمات الدولية والإقليمية وتبوأت رئاسة الاتحاد الإفريقي وفازت بعضوية مجلس الأمن لدورة، واستعادت علاقاتها الاستراتيجية مع كافة الدول الإفريقية والعربية وأصبح لها دور محوري داخل الأمم المتحدة وشاركت بفاعلية في كافة المنتديات متعددة الأطراف سواء في مؤتمرات المناخ والاقتصاد، فضلًا عن مشاركتها في مؤتمر الدول الصناعية الكبرى بعدد من الدول، وأصبح لها دور محوري في حل النزاعات الدولية، وكانت مصر دائما طرف أساسي في تحقيق الأمن والسلم الدوليين باعتبارهما من أهم أهداف الأمم المتحدة.

وأشار إلى أنه هُناك عدة مسارات يمكن أن نوجزها في ثلاثة محاور وهي المحور المجتمعي الذي نجد فيه حزمة من التشريعات التي تم إقرارها من البرلمان في الفصلين التشريعيين الأول والثاني، تتعلق بتوفير برامج للحماية الاجتماعية لكافة الأطياف المصرية، لافتًا إلى أنه لأول مرة يصدر قانون لذوي الإعاقة وادخل عليه تعديلات بهدف تحقيق مكاسب جديدة لهم، وقوانين لكبار السن وإدخال تعديلات تتعلق بالطفولة والأمومة، وصدرت عدة تشريعات عقابية بهدف مكافحة كافة أشكال الجريمة المنظمة والمتطورة التي تتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة كل أشكال العنف والتنمر على كافة أطياف المجتمع.

وأضاف أن المحور الاقتصادي في عهد الرئيس السيسي تمت فيه حزمة من التشريعات والإجراءات التنفيذية التي اتخذت لتحويل مصر إلى دولة جاذبة للاستثمار، وعلى سبيل المثال قوانين الاستثمار، وسجل المستوردين، هيئة التنمية الصناعية، والتأمينات، والخدمة المجتمعية، وتعديلات منظومة قوانين الضرائب والجمارك.

وأكد أن المحور السياسي أيضا شملته تعديلات دستورية جوهرية بجعل السلطة التشريعية برلمان ذو غرفتين بإنشاء مجلس الشيوخ بصلاحيات جديدة لكي يتم الاستفادة من العلماء والخبراء والحكماء في كافة المجالات، لافتا إلى أنه أيضا تم إقرار قوانين مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته، مجلس النواب وتعديلاته، الدوائر الانتخابية وتعديلاته، وقانون مجلس الشيوخ ودوائره الانتخابية، بالإضافة إلى وجود حزمة هامة من التشريعات التي وفرت آليات قانونية لكافة أجهزة الدولة وفي مقدمتها أبطال القوات المسلحة المصرية والشرطة لمكافحة قوى الشر والإرهاب.

واختتم: نستشرف جمهورية جديدة تقوم على التعاون بين كافة أطياف المجتمع المصري من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار خلف القيادة السياسية الرشيدة.