قال النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه منصب الرئاسة حقق نهضة شاملة على كافة الأصعدة مشيرًا إلى أن الصعيد التشريعي شهد تطور غير مسبوق خلال السنوات الماضية.
وأوضح "الهنيدي"، أن الرئيس السيسي اعتبر إصلاح القوانين من أبرز أدوات بناء الجمهورية الجديدة من أجل بناء حياة أفضل للمواطن، لافتًا إلى أن الدولة المصرية في عهده شهدت منظومة متكاملة من التشريعات الحديثة أو تعديلات على قوانين قائمة والتي تهدف بالأساس إلى بناء المواطن المصري، والتي كان من أبرزها: قانون التأمين الصحي الشامل والذي يهدف إلى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وفقا لأحدث المعايير العالمية والذي يتم تطبيقه تدريجيًا ليشمل كافة محافظات الجمهورية، فضلًا عن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والذي يتضمن زيادة المعاشات تدريجيًا لضمان حياة كريمة لأرباب المعاشات.
وأكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية، أنه تم إجراء العديد من التعديلات على قانون العقوبات لمكافحة جرائم التنمر والتحرش وهتك العرض وختان الإناث لحماية الأسرة المصرية وقانون التصالح من بعض مخالفات البناء ولتوفيق أوضاع بعض مخالفات البناء لتحقيق على المواطنين وتكييف أوضاعهم، بالإضافة إلى قانون الشهر العقاري للتيسيرات على المواطنين في تسجيل ملكياتهم العقارية، وتعديل بعض قانون مكافحة الإرهاب والكيانات الإرهابية لحماية الدولة والمواطنين من أخطار الجرائم الإرهابية وتعديل قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين لحماية المواطنين، وتعديل بعض أحكام قانون الزراعة لحماية الرقعة الزراعية من التعدي عليها، وتعديل قانون الطفل لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله حتى يحظى بالحماية القانونية التي كفلها له الدستور وتعديل قانون حماية المستهلك لحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم على نحو يضمن توفير السلع الاستراتيجية بصفة مستمرة، فضلًا عن قانون تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج والذي جاء استجابة لمطالبهم على مر العديد من السنوات.
ولفت إلى أنه من أبرز تلك القوانين، تعديل قانون الإجراءات الجنائية والذي جاء تنفيذا للالتزام الدستوري، ولما أفرزه الواقع العملي من تكدس القضايا، نظرًا لخطورة الجنايات وعقوباتها الجسيمة التي قد تصل إلى الإعدام والتي كانت تنظر على درجة واحدة، موضحًا أنه بموجب هذا التعديل أصبحت الجنايات تنظر على درجتين وهذا التعديل جاء ضمن حزمة من التشريعات في مجال توطيد حقوق الإنسان وحرياته وسيادة القانون.
واستطرد: من القوانين التي صدرت في عهد الرئيس السيسي، قوانين تنظيم بناء وترميم الكنائس، والإجراءات الضريبية، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وجائزة المبدع الصغير، مشيرًا إلى أنه أيضًا في مجال دعم الاستثمار والتنمية الصناعية ودفع عجلة التنمية جاء قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المُرخص لها، وتعديل قانون الاستثمار، وقانون إنشاء الجهاز المصري للمكية الفكرية، وتعديل بعض أحكام قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمالية العامة الموحد التخطيط العام للدولة، وإنشاء صندوق السياحة والآثار الموارد المائية والري، حماية وتنمية البحيرات والثروات السمكية.
واستكمل: وفي المجال الاجتماعي جاءت أبرز القوانين قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة متضمنا العديد من الامتيازات بما يكفل لهم حياة كريمة ومستوى معيشي لائق لهم ولأسرهم ودعم صندوق قادرون باختلاف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لافتًا إلى أنه أيضًا وافق المجلس على قانون حماية المسنين والذي يضمن حياة كريمة لائقة للمسنين مع وضع العديد من التيسيرات والامتيازات لهم، مضيفًا: أن الرئيس السيسي أطلق أيضًا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي جاءت بالعديد من مشروعات القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان وبناء المواطنين.
واختتم أن كل تلك القوانين هدفها بناء الجمهورية الجديدة، من خلال ترسيخ دولة قوية وبنية أساسية وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار بما يضمن بناء المواطن المصري ويضمن حياة كريمة للمواطنين والأجيال القادمة.