النائب إيهاب منصور: الحكومة فشلت في كثير من الملفات.. وعليهم الرحيل

_وكيل لجنة القوي العاملة: وزارة العمل ليس لديه حصر حقيقي للعمالة غير منتظمة ومشكلة الحكومة أن البيانات والاحصائيات ضائعة

_ رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: عدم صرف تعويضات نزع الملكية العامة للمواطنين هو أمر مخالف للدستور.

آثار النائب إيهاب منصور بسطاوي وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ،ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي ، جدلاً واسعاً على الساحة السياسية مؤخرًا، نظراً لتصريحاته ومواقفه القوية والجريئة والتي أثارت اهتمام الرأي العام.

ففي حوارنا اليوم سنناقش قضايا مهمة مثل تأخر قانون العمل الجديد وتوقعاته لنجاح قانون التصالح الجديد، وسنستعرض تقييمه لأداء الحكومة الحالية, ووزارة العمل في تعزيز فرص العمل وحماية حقوق العمال وغيرها من الموضوعات الهامة,

كما سنتطرق إلى طلبات الإحاطة المتعلقة بتأخير صرف رواتب المدرسين وتعويضات نزع الملكية الخاصة

إلي نص الحوار:

_ما هي أهم التحديات التي تواجه سوق العمل حالياً ؟

التحديات التي تواجه سوق العمل تشمل مشكلة البطالة التي تتطلب إعادة توزيع خريطة احتياجات السوق لتحقيق تحسين في التوزيع وتقليل نسبة البطالة، بالإضافة إلى توفير كوادر فنية في المجالات والمهن ذات الطلب المنخفض.

ومن بين التحديات الحالية، تبرز مشكلة شركات العمل الوهمية التي تعمل على زيادة الاحتيال وتسبب في حالات نصب، مما يستدعي عدم التعامل مع أي شركة غير مدرجة بوزارة العمل. تصل عدد هذه الشركات إلى حوالي 980 إلى 1000 شركة، وهو أمر يتطلب اتخاذ إجراءات صارمة للحد من هذه الظاهرة وحماية العمال من الاحتيال والاستغلال.

_هل صندوق رعاية ودعم العمالة غير منتظمة لدية القدرة علي إضافة مزيد من العمال؟ وما هي الإجراءات المتبعة للتوسع في نطاق الدعم المقدم ؟

هناك إشكالية كبيرة في كافة الصناديق والحسابات الخاصة في مصر، يوجد لدينا حوالي 7000 صندوق في مصر ، وسبق وأن طالبت في مجلس النواب بضرورة مراجعة صحيحة لهذه الصناديق لأنها تحتوي علي فساد وإهدار للأموال علي الدولة ، وللأسف الشديد كان بيتم الرد على بأن جهاز المركزي يقوم بالمراجعة وهناك رقابة وهو كلام نظري في نظري غير موجود علي أرض الواقع.

وشاهدنا في العام الماضي تصريح وزير المالية الذي أعلن من خلاله أنه تم مراجعة هذه الصناديق وتم التوصل إلي وجود مشاكل في 5300 صندوق ، وانا برد عليه قولاً في نائب اسمه ايهاب منصور بيتحدث عن هذا الموضوع من 2016 ، اي من 7 سنوات سابقة ، لو كان الحكومة اهتمت بكلامي كان زمانهم موفرين مليارات المليارات، ومنذ عامين كان الفائض 36 مليار جنيه ، وتقدم المجلس للحصول علي 2 مليار لدعم الموازنة العامة من هذا الفائض.

السؤال هنا لماذا لا يتم الاستفادة من هذا الفائض في التعليم والزراعة والصحة والصناعة بدلاً من تجميدها بدون وجه استفادة ، والمفاجأة أن وزارة العمل ليس لديه حصر حقيقي للعمالة غير منتظمة، وعلي سبيل المثال لو تحدثنا عن ذوي الاحتياجات الخاصة هما عددهم 10 ولا 15 مليون ؟ ، للآسف مفيش حد في مصر يستطيع الإجابة الصحيحة علي هذا السؤال، وأن ما تم استخراجه من كارت الخدمات هم 1,50000مليون فقط ، أين باقي الإعداد المعلنة ؟ ‏‪ هما في الطابور منتظرين وقدامهم سنوات عديدة ،‏‪فمشكل الحكومة الحالية والسابقة أن البيانات والاحصائيات ضائعة ، فالقرار دائماً غير سليم ، فالدول الأخرى متقدمة لأنها لديه قاعدة بيانات سليمة، فنحن في حاجة إلي توثيق للبيانات والمعلومات علشان نعرف حجم المشكلة ونقدرنعالجها ووفقا لذلك‬‬‬‬‬‬

_ما هو توقعك لتطبيق قانون التصالح بعد صدور اللائحة التنفيذية ؟

لدي ملاحظات علي هذا الشأن، أولاً: أن الحكومة قد أخلت بوعدها للبرلمان، وهذا الأمر يثير القلق دائماً، حيث أنني كنت أول نائب يُقدم قانوناً كاملاً للتصالح، وعُدت بإخطاري عند مناقشة اللائحة التنفيذية، ولكن لم يتم إخطاري بهذا الأمر حتى الآن، والقانون حالياً في مرحلة مراجعة اللائحة التنفيذية من قبل الوزارات المعنية، وهدفي من ذلك هو الرغبة في نجاح القانون،ولكن استبعاد النواب الذين تقدموا بقوانين للتصالح عند وضع اللائحة التنفيذية أمر خطير جداً، ويتعارض مع ما تم الاتفاق عليه في مجلس النواب، ومن الأسف أن الحكومة دائماً مخالفة لأي اتفاقيات ولا تفي بأي وعود، وهو أمر لا يمكن إنكاره.

ثانياً: القائمين علي وضع اللائحة التنفيذية الحالية هم نفس المسؤولين الذين وضعوا اللائحة التنفيذية السابقة لقانون التصالح القديم الذي فشل تطبيقه، فلماذا الناس تنتظر نتائج مختلفة مع نفس المعطيات ، ولا يمكن إنكار أن القانون الجديد سهل بعض الأشياء ولكن لن تصل إلى نسبة 40% فقط وهي نسبة قليلة ، ولضمان زيادة نسبة النجاح ، هناك بند إتاحة لمجلس الوزراء في التصالح علي الحالات التي يستحيل التصالح عليه نظراً لصعوبة إزالتها, ولكن من خلال دفع ثلاث اضعاف التكاليف الأساسية للتصالح ، وهو أمر مقصود من قبل الحكومة ، لأنها هذه حكومة جباية بتبحث عن جيوب المواطنين, والدليل على ذلك ستدخل كل المخالفين تحت بند الثلاث أضعاف ،من المتوقع أن يؤدي الثلاث أضعاف إلى مشاركة كبيرة من المواطنين، ومن المهم أيضاً التأكد من تطبيق القانون الجديد على أرض الواقع بشكل فعّال من خلال الموظفين، وتجنب التعقيدات والتعطيلات،وآمل أن يكون القانون ناجحًا وأن يخيب ظني.

_ما هي اخر تطورات قانون 73لسنه2020 الخاص بفصل الموظف في حالة اكتشاف تعاطي المواد المخدرة ؟وهل القانون الجديد سيتيح للموظف العودة مرة أخرى إلى العمل؟

يُثير هذا القانون جدلًا كبيرًا، فالموظف الذي يتعاطى المخدرات يؤثر بشكل كبير على صحته وعمله وأسرته، ويمكن أن يتسبب في تصرفات وأفعال غير لائقة من خلال تفاعلاته مع زملائه في العمل أو المواطنين, في مثل هذه الحالات، قد يكون من الصعب التعاطف مع هذا الشخص، خاصة إذا كانت هناك مخاطر على سلامة الآخرين أو جودة العمل.

فالقانون الجديد سيتيح للموظف عمل تظلم علي نتيجة الكشف مما يتيح له الفرصة للتخلص من نسبة المخدر في جسمه ، فهو أمر عادل بالنسبة لي ، وسبق وانا قمت بتنفيذ ذلك الكشف المفاجئ لنقابة المهندسين بالجيزة أثناء رئاستي ، لم يصدر بيان وإحصائيات بعدد المفصولين من وظائفهم ،وهناك مطالبات من بعض النواب بمنح فرصة ثانية للموظفين وإجراء تحاليل طبية بعد مرور 6 شهور، وهو أمر قد يقلل من فاعلية القانون وقد يؤدي إلى تفريغه من محتواه وتقليل من فعاليته كأداة للردع.

_ما هي التحديات التي تواجه الحكومة الحالية في أداء مهامها ؟ وما هو تقيمك لأدائها ؟ وهل سنشاهد تغير حكومي في الفترة المقبلة ؟

تقيمي للأداء أن الحكومة فشلت في الكثير من الملفات، وانا أطلق عليه حكومة الرحيل ، فعليهم أن يرحلوا وللأسف الأغلبية في منتهي السوء ، فالإداء الحالي لا يوجد اسوء منه ، والمجموعة الاقتصادية نتائجها نعيشها الآن ، هذه الحكومة لما استلمت مهامها في عام 2018 ، كان السكر ب 6 جنيه وحاليا وصل سعره الي 60 جنيه وغير موجود ، الدولار كان ب 17 جنيه ، حالياً أصبح 31 جنيه بشكل رسمي ، و65 سوق سوداء ، الذهب كان الجرام ب 700 حالياً وصل إلى 4000 جنيه ، هذه الحكومة استلمت مقاليد البلاد بهذه الارقام وحاليا نشهد هذه الزيادات ، يبقي حكومة فاشلة.

الحكومة بيجتهدوا ويعملوا ويبذلوا مجهود لا يمكن إنكاره ، ولكن هل هذا المجهود في الاتجاه الصحيح ولا نحن نسير في اتجاه خطأ ، فمن الآخر نحن نتجه الي الغريق وليس الي بر الأمان ، فهناك أولويات للصرف محتاجه التعديلات علشان نستطيع وقف النزيف ونسد الثقوب في مركب الوطن ونخفف الديون التي تعمل ثقل المركب ، فهذا الأمر في حاجة إلى حكومة اقتصادية سياسية غيرذلك نحن في خطر كبير،ومن المؤكد سنشاهد تغير حكومي في الفترة المقبلة.

_ما هي اسباب تأخير مشروع قانون العمل الجديد ؟.. وما هي الخطوات المتوقعة للتغلب علي هذا التأخير؟

قانون العمل وصل إلى مجلس النواب منذ عام ونصف تقريباً، وتم بدء عقد جلسات حوار مجتمعي مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك اتحاد العمال واتحاد الصناعات والوزارات المختصة كالعمل والصحة والتضامن الاجتماعي، خلال هذه الجلسات، تم استماع لجميع الآراء وتجميع الملاحظات، ومناقشتها مع الأطراف المعنية. بعد انتهاء هذه الجلسات، تم وضع الملاحظات في جداول لمناقشتها في لجنة القوي العاملة، وبعد عدة مناقشات، تبين أن هناك خلافات كبيرة في حوالي 30% من المواد، وهذه نسبة كبيرة جداً قد تعيق إقرار القانون.

تبين أن الوزارات المعنية في حاجة إلى إنهاء بعض النقاشات والتوافق بينها في بعض النقاط، مثل مسألة إجازة المرأة في حالة الوضع، حيث يختلف بعض الأراء بين الراغبين في إجازة لمدة 3 شهور وآخرين يرغبون في 6 شهور. في مثل هذه الحالات، يُفترض أن تتدخل الوزارات المختصة مثل وزارة الصحة للنظر في هذا الأمر وتحديد الوقت المناسب لهذه الإجازة.

يجب أيضًا أن نأخذ في الاعتبار احتياجات أصحاب العمل، حيث قد يؤدي تمديد إجازة المرأة إلى 6 شهور إلى تعطيل عملهم، مما قد يجعلهم يميلون إلى توظيف الرجال على حساب النساء، مما قد يزيد من معدلات البطالة بين النساء، لذلك، يجب أن تكون السياسات مدروسة ومحسوبة بعناية لضمان تحقيق التوازن المطلوب بين حقوق المرأة واحتياجات أصحاب العمل. وبعد كل هذه النقاشات، تبين أن مشروع القانون في حاجة إلى المزيد من الجلسات والمناقشات، ويجري حاليًا مناقشته من قبل الحكومة لتقريب وجهات النظر وإعادة إرساله مرة أخرى لمجلس النواب.

_ما أهمية قانون العمالة المنزلية المقترح من قبل وزارة العمل؟

عدد العمالة المنزلية في مصر كبير ولكن لا توجد إحصائية رسمية بهذا الأمر، وهؤلاء العمال يتعرضون لإهانات وإيذاءات وضغوط، بالإضافة إلى مشاكل واتهامات باطلة تؤدي إلى ضياع حقوقهم، لذلك ينبغي وضع قانون يحمي حقوق العمالة المنزلية ويضمن عدم تعرضهم للظلم، وهذا سيساهم في تعزيز الانضباط في العمل والحفاظ على حقوقهم.

_ما هي الأسباب الرئيسية لتأخير صرف مستحقات العاملين بالحصة ؟وما رد الحكومة علي طلب الإحاطة بهذا الشأن ؟

الحكومة في وادي الملوك أي في دنيا أخري خالص ، المدرسين العاملين بالحصة أمرهم عجيب جداً ، فهؤلاء يعملوا بجهد وكفاءة منذ أكثر من عامين، في علي الورق الحكومة بتعطي المعلم 20 جنيه في الحصة الواحدة ، بحد أقصى 24 حصة أسبوعيا ، تحسبها تجدها المحصلة 1920 جنيه في الشهر قبل الخصومات وبعد عمل هذه الخصومات يصل إلى 1200 جنيه راتب المدرس شهرياً ،والغريب أنهم بيأخروا صرف هذه الرواتب ، فهل من العدل إعطاء مدرس هذا الراتب.

فالحكومة في الحاجة إلى إعادة النظر في سياسات الأجور والتأكد من توفير رواتب مناسبة تعكس جهود المعلمين وتضمن لهم معيشة كريمة،يجب أن يكون الهدف هو تحفيز المعلمين وتشجيعهم على العمل بجد واجتهاد في سبيل تطوير التعليم وتحقيق النجاح للطلاب,وإذا كانت الوزارة تنظر إلى تعويض المدرس من خلال الدروس الخصوصية، فإن هذا يعتبر إشجاعًا غير صحيح ويعكس فشل السياسة التعليمية, ومكافحة الدروس الخصوصية هي جزء من رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحسين نوعية التعليم وتعزيز المساواة في الفرص التعليمية.

ونوه أن وزير المالية سبق وأن قام بمنح الصناديق 3شهور مقدما وهذا الأمر حدث مره واحده فقط ولم يحدث تاني ، فالصناديق لديها فوائد بالمليارات ، فلماذا لا تمنح الناس حقوقها ،فلذلك يجب صرف الرواتب في وقتها وربطها بالحد الأدنى للأجور, وانا منتظر تحديد موعد لمناقشة هذا الأمر.

_ما هي الأسباب المحتملة والتحديات التي تواجهها الحكومات في صرف مستحقات المواطنين بالجيزة بعد نزع الملكية العامة لأراضيهم وممتلكاتهم، وماذا كان الرد علي طلب الإحاطة بهذا الشأن ؟

لا يوجد لدينا مشكله مع نزع الملكية الخاصة الي المنفعة العامة، ولكن لم يحدث نزع ملكية من المواطنين من شهر أغسطس 2020، وحتي وقتنا هذا لم يتقاضى هؤلاء المواطنين حقوقهم نظير نزع بيوتهم ، فهذه الحكومة مخالفة للدستور، لأن الدستور ينص في المادة 35 تنزع الملكية في حالة المنفعة العامة مقابل تعويض عادل يدفع مقدماً، وللأسف المواطنين خرجت وبيوتهم هدمت ولم يحصلوا علي حقوقهم.

الناس تحصلت على التعويض الاجتماعي فقط ولم يتحصلوا علي تعويض الأرض والمباني ، وبعد مجهود رائع وبمساعدة بعض النواب ، قدرنا نرجع حقوق الناس كامله لهم، ولكن في الجيزة المشكلة مازال قائمة ، نتيجة لتعمد مديرية المساحة بالجيزة عدم صرف مستحقات المواطنين ، وهي لديها حالياً 2 مليار جنيه متحفظة عليهم ، وهو بالنسبة لي فساد ، فعدم تطبيق الدستور أمر مخالف ويحب محاكمتهم، وللأسف وزير الري لا يقابل الناس.

وللأسف بعد فترة ابتكروا موظفين مديرية المساحة بالجيزة خصم التعويض الاجتماعي مره اخرى وخصم مصاريف الهدم ، وقمت بعمل طلب إحاطة في مجلس النواب وتم إلغاء هذا الأمر ، وحتي وقتنا هذا أغلب المواطنين لم يتقاضوا تعويض الأرض والمباني ، ومنتظر تحديد موعد لطلب الإحاطة لمناقشة هذا الأمر.