خاص.. النائب أحمد زكريا: قانون الضمان الاجتماعي الموحد يهدف لتحويل المُبادرات إلى قوانين

الاثنين 11 مارس 2024 | 10:36 صباحاً
النائب أحمد سمير زكريا
النائب أحمد سمير زكريا
كتب : رفعت الهواري

أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون الضمان الاجتماعي حصل على موافقة من كافة نواب مجلس الشيوخ سواء كانوا مؤيدين أو مُعارضين، مشيرًا إلى أن هذا يدل على اصطفاف الجميع بحثًا عن مصلحة المواطن، وحجم أهمية هذا القانون الذي يستهدف الفئة الأكثر احتياجًا في الدولة المصرية، مشيرًا إلى أنه سيتم صدور اللائحة التنفيذية للقانون خلال الستة أشهر القادمة نظرًا للظروف المعيشية شديدة الصعوبة التي تتعرض لها الفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف أحمد سمير زكريا في تصريحات خاصة لـ «بلدنا اليوم»، أن قانون الضمان الاجتماعي الموحد يهدف إلى نقل المُبادرات إلى قوانين، موضحًا أن المُبادرات الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة وما يشبهها، القانون يُحددها بشكل كبير ويدمجها لتندرج كلها ضمن قانون الضمان الاجتماعي الموحد، لافتًا إلى أنه تم إعداد مشروع القانون لمنح الفئات المُستهدفة بالـدعم، مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري مـع توحيـد بـرامج الدعم النقدي التـي تمنحهـا الدولـة فـي منظومـة واحـدة لتوحيد الـوعـاء المـالي، وتنظيم المنــح بهدف تعظيم الاستفادة من الـدعم، وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة..

ولفت إلى أن القيادة السياسية الحالية تعطي اهتمامًا كبيرًا للمواطنين الأكثر احتياجًا في ظل الضغوط الاقتصادية العنيفة وارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أننا اليوم نتحدث عن قانون يتعلق بتنظيم العملية الخاصة بالضمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا وتعريف من هم وما هو الدعم النقدي المُقدم لهم والشروط الخاصة بتعليم الأطفال والخدمات الصحية التي تُقدم لهم، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يستهدف فى المقام الأول تحسين الرعاية الصحية للأم والأطفال وتخفيف حدة الفقر فى المحافظات الأكثر فقرا وخاصة الصعيد والمحافظات الحدودية بالإضافة إلى تحريك الاقتصاد المحلى، حيث يعتمد على توفير حياة كريمة للأسر الفقيرة، وفقا لضوابط وإجراءات محددة، ويستهدف أيضا توفير مصدر دخل ثابت وهذا يعنى زيادة الإنتاج لزيادة دخل هذه الأسر.

وتابع: مشروع القانون يكشف عظمة الدولة المصرية والقيادة السياسية فى احتواء رعايا الدول الأجنبية خصوصًا الدول الشقيقة من الدول العربية فيما تضمنه من سريان القانون على رعايا الدول الأجنبية داخل مصر، ويتماشى مع الجمهورية الجديدة ويؤكد انحياز الدولة للمواطن ودعمها له، وعظمة الدولة المصرية فى احتواء الجميع دون اشتراطات وهذا يعكس أيضا مكانة وعظمة الدولة المصرية.

اقرأ أيضا