تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من قانون الزراعية.
أقيمت الدعوى التي حملت رقم 75 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة "156" بفقرتيها الأولى والثالثة من القانون رقم 7 لسنة 2018 الصادر بتعديل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966.
وتنص الفقرة الأولى من المادة "156" على أن "يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه وتعدد العقوبة بتعدد المخالفات".
وتنص الفقرة الثالثة من المادة "156" على أن "لوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخا
لف".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
