قال المهندس محمود المنسى الخبير العقارى، إن قرار تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة سوف يساهم فى استقرار أسعار مواد البناء وبالتالي انخفاض تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية، ولكن فى نفس الوقت رفع الفائدة يحمل شركات المقاولات أعباء مالية كبيرة فى ظل اعتماد شريحة كبيرة منها على القروض البنكية لتمويل تنفيذ مشروعاتها، موضحا أن نحو 80% من مدخلات عملية البناء والتشييد تعتمد على الاستيراد وبالتالى تتأثر بشكل كبير بتغير سعر صرف الدولار فى السوق.
وأشار إلى أن القرار يسهم بشكل كبير فى جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية خاصة فى ظل حالة الانتظار التى شهدها السوق خلال الفترة الماضية نتيجة وجود اكثر من سعر للدولار وبالتالي كانت هناك حالة من الضبابية وانعدام الرؤية إلى أن تم اصدار هذا القرار الذى سيعمل على تحسين الصورة الاستثمارية للاقتصاد المصري.
وأضاف أن وجود سعر موحد للدولار أمرا إيجابيا للسوق العقارى، حتى تستطيع الشركات التسعير، وتستأنف طرح مشروعات جديدة.
وأوضح أن السوق العقارى فى حالة انتظار لاستقرار سعر الدولار الذى قد يستغرق عدة أيام، حتى تستطيع الشركات حساب تكلفة الإنشاءات ونسبة الزيادة فى أسعار البيع.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
