قال النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري إن الإفراج الفوري عن البضائع في الموانئ يأتي ضمن جهود الدولة المصرية مؤخرا لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، والتي تضمنت إبرام عدد من الصفقات الاستثمارية ومجابهة السوق الموازية للنقد الأجنبي وتحرير سعر صرف الجنيه المصري وفقا لآليات السوق، ورفع سعر الفائدة 600 نقطة.
وأكد الرشيدي، في بيان له اليوم ، أن هذه الجهود والخطط الاستراتيجية التي تعكف عليها الدولة المصرية تسهم في توفير سيولة دولارية ونقدية أجنبية ساعدت قرار الحكومة بالإفراج الفوري عن البضائع في الموانئ، الأمر الذي سينتج عنه انتعاشة اقتصادية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بزيادة حجم المعروض السلعي في الأسواق.
وشدد عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري أن هذه الخطوات التي تتخذها الحكومة خلال الساعات القليلة الماضية، من شأنها تحقيق الاستقرار فى الأسواق وإعادة التوازن لأسعار السلع الأسياسية الغذائية في السوق المصري، لتشهد انخفاضا كبيرا، بما يمثل انفراجة كبيرة ويبعث بتفاؤل كبير في نفوس المواطنين.
وأشار الرشيدي إلى أن خطوة الإفراج الفوري عن البضائع لن تمس فقط السلع الغذائية، بل تمتد للسلع والمواد الخام الداخلة فى مختلف الصناعات المصرية وفى مقدمتها الصناعات الدوائية أيضا، لافتا إلى أنها بمثابة نجاح كبير لجهود الحكومة لتوفير السلع والمنتجات وعودة عجلة الإنتاج بمختلف المشروعات الإنتاجية، كما أنها تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
