قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في تصريحات خاصة لبلدنا اليوم إن الغرض من تطبيق اشتراطات البناء والتراخيص هو ضبط الأحوزة العمرانية التي تعاني من مشكلات كثيرة، ولكن تطبيق هذه الاشتراطات له إشكاليات كثيرة جدا، ويجب أن يكون هناك تكافؤ بين الوزرات المعنية مثل وزارة الري ووزارة التنمية المحلية والإسكان والزراعة.
وتابع أن مشكلة الاشتراطات البنائية، تحتاج ضبط أحوزة عمرانية واشتراطات معقولة قابلة للتطبيق في أي مكان، ولكن الحل النهائي يكمن في دور الجهات التنفيذية في تطبيق الاشتراطات في النهاية.
وأشار درويش، إلي أن كل هذه الجهات تحتاج للتنسيق الكامل بينها لتطبيق الاشتراطات وضبط المنظومة العمرانية، مضيفا :" في هذه الحالة لو تمت سيتم حل مشكلة العقارات المخالفة وضبط الأحوزة العمرانية، بالاضافة التعديات على الاراضي الزراعية فهي مجرمة ومخالفة دستورية، وتحتاج إلي رقابة كبيرة وإجراءات هامة جدا تساعد على منعها".
هل تتطبق العقوبات على كل الحالات؟:
وأضاف أمين سر لجنة الإدارة المحلية، أن هناك مخالفات كبيرة تتطلب تدخل وزارة التنمية المحلية والجهات المسؤولة لحلها ، مشيرا إلي أنها تحتاج إلي ردع كبير ، بالإضافة إلي أزمة العشوائيات في البناء التي كنا نواجهها.
واستكمل: "هناك قوانين صارمة وعقوبات مشددة متعلقة بالتعدي على الأراضي الزراعية ، إذ يعتبرها القانون جريمة مخلة بالشرف كما أن البناء المخالف عقوبته الحبس أو الغرامة، ولكن نواجه مشكلة، هل تتطبق العقوبات على كل الحالات؟، وهل لدينا القدرة على تطبيقها؟، ولكن هناك ملاين الحالات وبالتالي لابد من المعالجة أولآ وفي هذه الحالة نطبق القانون بشكل واضح".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
