أحالت النيابة العامة بالجيزة، عاطلا أدار صفحة لترويج المخدرات فى الجيزة للمحاكمة الجنائية.
فيما طلبت النيابة العامة بالجيزة بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
القبض على المتهمين بالترويج لتجارة المخدرات.
كانت البداية بالقبض على شخص مقيم بمحافظة الجيزة، لإدارته صفحة عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يقوم من خلالها بالترويج لبيع مواد مخدرة مقابل مبالغ مالية والتربح من خلالها، وبحوزته (110 آلاف قرص مؤثر - 2700 قرص مخدر – 79 "لاصق مخدر" - مبلغ مالى).
وكان قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة قد جدد في وقت سابق حبس شخص أدار صفحة لترويج المخدرات عبر الانترنت فى الجيزة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
فيما قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس شخص أدار صفحة لترويج المخدرات عبر الإنترنت في الجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
جاء ذلك في ظل جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.
عقوبة حيازة المخدرات
وحدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد ال
مخدرة هيروين وكوكايين.