محافظ أسيوط يوجه بمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية والسكرتير العام يتفقد نسب تنفيذ المشروعات بديروط

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية لعام 2023/2024 الجاري تنفيذها بكافة مراكز وأحياء المحافظة للاطمئنان على سير العمل ومعدلات التنفيذ الفعلية على أرض الواقع طبقًا للخطة الزمنية الموضوعة مسبقًا وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير كافة الإمكانات لها لتنفيذها والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين بالمراكز والقرى وتوفير ظروف معيشية أفضل لهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف الجهود المبذولة والعمل علي تلبية كافة احتياجات المواطنين واستكمال الأعمال الجاري تنفيذها بالخطة الإستثمارية نظراً لأهميتها البالغة في عمليات التنمية الإقتصادية التي تشهدها المحافظة خلال هذه الفترة.

وأوضح محافظ أسيوط إنه تم تكليف سكرتير عام المحافظة بالمتابعة الميدانية للوقوف علي كافة المشروعات الجاري تنفيذها ومتابعة موقف ونسب التنفيذ وتذليل ما يعترضها من معوقات والإلتزام بالبرنامج الزمني المحدد لنهوها لسرعة الانتهاء من بعض المشروعات والوضع الإجمالي للمشروعات المدرجة بالخطة، في مختلف القطاعات والمتابعة الدورية والمستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة وتقديم كافة التيسيرات التي تساهم في تحقيق المستهدف من الخطة طبقا للجدول الزمني الموضوع لكل بند من بنودها.

وفي هذا السياق وتنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط قام اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة بجولة تفقدية لمركز ديروط لتفقد عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للمركز والتي تتضمن مشروعات عدة في قطاعات الرصف، والكهرباء، وتحسين البيئة، والمرور والإطفاء، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية وذلك من أجل توفير الخدمات وتحسين جودة الحياة لأهالي المركز .

 رافقه خلال الجولة كل من محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط وعصام القرن وكيل وزارة الاسكان بأسيوط ومسئولي التخطيط ومتابعة الخطة بالمحافظة وإدارة التخيطط بالوحدة المحلية وعدد من التنفيذيين المعنيين بالمركز.

وأوضح السكرتير العام إنه جاري المتابعة المستمرة للمشروعات في جميع المراحل للتأكد من التنفيذ وفق المواصفات والبرنامج الزمني المحدد مسبقًا بناءًا على توجيهات محافظ أسيوط بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة، طبقا للجداول الزمنية المقررة ورفع معدلات الأداء للاستفادة من المبالغ المخصصة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال لدخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.