«الشيوخ» يُناقش وزير الصناعة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه القطاع

يعتبر القطاع الصناعي من أهم القطاعات التي تساهم بشكل كبير في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد ورفعه إقليمًا وعالميًا، إذ يوفر القطاع عدد كبير من فرص العمل، ويوفر العملة الصعبة من خلال زيادة الإنتاج ومن ثم تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة حجم الصادرات، فضلًا عن جذب المزيد من الاستثمارات.

واستعرض النائب تيسير مطر، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس، طلب المناقشة العامة المقدم منه وأكثر من عشرين عضـوًا موجة إلى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول والمقترحات لتلك التحديات لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.

تيسير مطر: القطاع الصناعي يواجه تحديات كبيرة ويجب دعمه

وقال النائب تيسير مطر، إن نمو قطاع الصناعة يؤدى إلى زيادة مستوى الإنتاجية، حيث إنه من أكثر القطاعات قدرة على تطبيق استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة ، مما يساهم في رفع الإنتاجية كما يسهم في توفير موارد النقد الأجنبى وعلاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات، مشيرًا إلى، أن قطاع الصناعة هو عصب التنمية الاقتصادية في مصر باعتباره من أكثر القطاعات قدرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، بالإضافة إلى دوره المهم في دعم الناتج القومي.

وأضاف عضو لجنة الصناعة في تصريحات خاصة لـ «بلدنا اليوم» أن الاقتصاد المصرى من أكثر أقتصادات الشرق الأوسط تنوعا"، إذ أنه يعتمد على عدة قطاعات كالزراعة والصناعة والسياحة والخدمات، ويعد قطاع الصناعة بمفهومة الشامل من أهم القطاعات في الاقتصاد المصرى والعالمي نظرا"، لقدرته على دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدل النمو الاقتصادي، بالأضافة إلى إنه من القطاعات الأساسية التي توفر فرص عمل وتستحدث فرصا جديدة، كما أنة يساهم في زيادة الناتج المحلي الاجمالي.

وأشار "مطر" إلى أن القطاع الصناعي يواجه العديد من التحديات التي يصعب حصرها، وأن الشركات والمصانع المحلية تواجه العديد من المشكلات والتحديات في ظل الأزمات العالمية الحالية التي قد تعوق أهدافها المنشودة، لافت إلى أنه من أهم هذه التحديات غياب الاهتمام بالبحث العلمي والتكنولوجيا، إذ إنه في الوقت الراهن تقتصر الأبحاث العليمة على النشر لتلبية متطلبات الوظيفة الأكاديمية، فالبحث العلمي غير مرتبط بتلبية احتياجات، لافتًا إلى أنه من التحديات أيضا غياب الربط بين مخرجات التعليم الفني واحتياجات سوق العمل، حيث أنة لا يوجد إعداد للعمالة الفنية لتجهيزها لسوق العمل المهني بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الطاقة، موضحًا أنه لا توجد دراسات تحدد أثر سعر الطاقة على الإنتاج الصناعي، وكذلك السياسة المالية والتى تتضمن التأمينات والضرائب والبنوك ودورها الهام في دعم الصناعة.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة وضع حزمة حوافز مالية ودعم فنى وتقنى مجانا للصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات المكون المحلى لتوطين الزراعة وتشجيع ضم الاقتصاد الغير رسمي، ووضع محفزات لتشجيعه للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، مشيرًا إلي أن هناك 7 أنواع من التحديات التمويلية، ومنها تدبير العملة الأجنبية؛ حيث يواجه القطاع الصناعي المصري نفس التحديات التي تواجهها القطاعات الاقتصادية الأخرى و بطء عملية لف حوافز دعم التصدير؛ إذ أنها تعد أحد أهم مصادر التمويل الرئيسية بالشركات التي تجنبها الحاجة للحصول على قروض أو تمويلات مرتفعة التكلفة من البنوك.

كريم عادل: القطاع يحتاج إلى تغيير في السياسات المالية والنقدية

من جانبه قال الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي، إن القطاع الصناعي في مصر يواجه معوقات دائمة ومستمرة وهناك مشكلات في الاستيراد ودخول مستلزمات الانتاج والمواد الخام والمعدات والآلات الخاصة بعمليات التصنيع وخطوط الإنتاج وبالتالي في ظل عدم وجود سياسة واضحة ورؤية محددة وإجراءات مُعلنة تتعلق بمعالجة هذه المشكلات التي بناء عليها يتم اعادة تشغيل المصانع المتوقفة ودخول استثمارات جديدة خاصة بالتتصنيع فلن يتم تحقيق ما تأمل في الوصول إلية الدولة المصرية من الصادرات.

وأشار الدكتور كريم عادل، في تصريحات خاصة لـ «بلدنا اليوم»، أن أهم التحديات التي تواجه الصناعة في مصر هي السياسات المالية والنقدية، مشيرًا إلى أنه يوجد مُشكلة في النقد الأجنبي ونحتاج إلى حصيلة دولارية تسمح بالموافاة باحتياجات المستوردين لأن كل عمليات التصنيع تحتالج إلى مواد خام ومستلزمات انتاج يتم استيرادها من الخارج.

وأشار إلى أن الوصول إلى ما نسعى إليه من حصيلة دولارية من خلال الصادرات مع تخفيض فاتورة الواردات يستلزم أن يكون لدينا القدرة على إنتاج المواد الخام، مشيرًا إلى أن الصناعات المصرية بها 70% مكون أجنبي يتم استيراده، وبالتالي ستستمر المشكلة إذا لم توجد مواد خام ومستلزمات إنتاج وحصيلة دولارية تفي بمتطلبات المستوردين لاستيرادها، مضيفًا أن هناك سياسات مالية تحتاج إلى إعادة هيكلة سواء كانت خاصة بالرسوم والضرائب على مُدخلات الإنتاج أو كانت خاصة بالضرائب على عمليات التصنيع، المنظومة متكاملة تحتاج إلى إعادة هيكلة حتى نتمكن من الوصول إلى الرقم المُستهدف.

ولفت "عادل" إلى أنه من المفترض قبل تعيين مسئول لتولى مهمة هيئة معينة أن يكون يمتلك رؤية يتم اختياره بناء علها، ومن ثم يقوم بوضع سياسات وإجراءات تُحقق هذه الرؤية، مؤكدًا على أنه ليس هناك جدوى من استحداث أشخاص الحالي لديه رؤية، مطالبًا بضرورة أن يضع أي مسئول رؤيته للقادم عندما يتولى وزارة أو هيئة أو قطاع معين، بحيث يوضح ما هي المُستجدات والإضافات التي سيضيفها، مشيرًا إلى أن استبدال الأشخاص بنفس السياسات والإجراءت لن يكون هُناك جدوى منه، لأن الرؤية ستكون مُنعدمة وبالتالي لا يجوز أن نسير على نفس الخُطى وننتظر نتائج مُختلفة.