أعلنت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية في ٢٠ فبراير الحالي، عن أسفها ورفضها لفشل مجلس الأمن مرة أخرى في إصدار قرار فوري يدين إطلاق النار في قطاع غزة.
وجاء هذا البيان رداً على استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض للمرة الثالثة ضد مشروع القرار الذي قدمته الجزائر نيابةً عن المجموعة العربية.
وتعتبر مصر أن تأخير إصدار قرار يطالب بوقف إطلاق النار في نزاع أسفر عن وفاة أكثر من ٢٩ ألف مدني، بغالبيتهم من الأطفال والنساء، يشكل سابقة مشينة في تاريخ تدخل مجلس الأمن في التعامل مع النزاعات المسلحة, وتتحمل المسئولية الأخلاقية والإنسانية للاستمرار في سقوط ضحايا من المدنيين الفلسطينيين، وتفاقم معاناتهم تحت وطأة الهجمات الإسرائيلية اليومية.
وأدانت مصر بشدة التحيز والتضاعف الواضح في التعامل الدولي مع النزاعات المسلحة حول العالم، مما يثير شكوكًا حول مصداقية آليات العمل الدولي، خاصة في مجلس الأمن المكلف بمهمة منع النزاعات وتسويتها.
وأكدت جمهورية مصر العربية التزامها بالدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار كوسيلة فعّالة لحماية حياة المدنيين الفلسطينيين، مؤكدة استمرارها في بذل أقصى الجهود لتأمين توزيع المساعدات الإنسانية بشكل مستدام.
ورفضت أي تدابير تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، بما في ذلك رفض أي عمليات عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
