قطع غيار السيارات نار.. والعملاء يبحثون عن الإصلاح الأقل سعرًا

استمر ارتفاع أسعار السيارات خلال فبراير الحالي، وفي رد فعل طبيعي ومتوقع وفقا لنظرية الأواني المستطرقة ارتفعت أسعار قطع الغيار وأجور الفنيين؛ لتزداد الأعباء على أصحاب المركبات بجميع أنواعها.

وزادت أسعار قطع غيار السيارات بنسب تتراوح ما بين 5 إلى 10% خلال فبراير الحالي وفقا لعدد من التجار، وانتشرت منشورات في صفحات السيارات المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي ليس للمطالبة بتخفيض الأسعار وإنما للبحث عن «صنايعية» قادرون على إصلاح التالف وليس تغييره.

فنيون: الإصلاح ملجأ العملاء للهروب من نار أسعار قطع غيار السيارات

يقول حسن علي، فني سيارات، إن قطع الغيار الأصلية والمقلدة ترتفع يوما بعد يوم ولا تتوافر بكثرة في السوق، والعميل الآن يأتي باحثا عن الإصلاح قدر الإمكان علما بأن سعر إصلاح القطعة التالفة لم يعد رخيصا بل يبدأ من 200 إلى 1000 جنيه أحيانا وفقا للقطعة المراد إصلاحها واعتبار توافرها من عدمه وسعرها وربح الفني الذي يعاني أيضا من ارتفاع الأسعار كغيره من المواطنين.

ودلل علي، على ارتفاع أسعار قطع الغيار أن المرآه التي كانت بسعر 800 جنيه منذ عام أصبحت بـ3 آلاف جنيه، والفانوس الأمامي أصبح بسعر 6 آلاف جنيه بدلا من 900 جنيه في العام الماضي، وتلك أسعار قطع غيار السيارات المتوسطة فلك أن تتخيل، كم  أصبح سعر قطع غيار السيارات الفوق متوسطة والفارهة؟!!.

ويوضح مجدي عاشور، فني كهرباء السيارات، أن أغلب العملاء يأتون طلبا لإصلاح القطع التالفة وليس للتغيير وبخاصة أصحاب السيارات المتوسطة التي تعدت أغلبها حاجز المليون جنيه، وبالتالي أسعار قطع غيارها لم تعد بنفس الأسعار التي كانت عليها بداية العام الماضي ولا العام السابق عليه 2022.

يضيف عاشور، أن في السابق كان الراغبون في إصلاح القطع التالفة يهدفون للمحافظة على قطعة الغيار الأصلية "الفبريكة" للسيارة، الآن لم يعد ذلك هدفا بل إن الإصلاح يمتد للقطع المقلدة في السيارة، وذلك هربا من نار الأسعار ولقلة المعروض منها، مؤكدا أن "الزبون يبحث عن الرخيص حاليا".

وعن أهم القطع التي يعاد إصلاحها حاليا فإن المرايات والفوانيس والإكصدامات وطلمبات البنزين وكل القطع القابلة للإصلاح لأن بعضها لا يمكن إصلاحه عند تلفه كتيل الفرامل أو السيور مثلا.

رئيس شعبة قطع غيار السيارات: الأسعار ثابتة ولكن ناقصة

في الوقت نفسه يوضح سيد دسوقي رئيس شعبة قطع الغيار بغرفة القاهرة، أن أسعار قطع الغيار لم تشهد ارتفاعات جديدة لكنها باتت مرتفعة بالفعل والزيادات تتراوح من 50 إلى 100% في بعض القطع وربما أكثر والتسعير وفقا لسعر الدولار في السوق الموازي، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي في الزيادات يعود لصعوبة الاستيراد حاليا والتهديدات التي تحاوط المستوردين، فالبنوك لا تدبر لنا الدولار على السعر الرسمي وتطالبنا بالتدبير من الخارج، وإذا دبرنا الدولار من السوق السوداء بسعر 65 جنيه، فإن المخاوف من القبض على المستورد بتهمة الإتجار في السوق السوداء تحيط بنا أيضا.

ويستطرد دسوقي، أن نقص قطع الغيار نتيجة طبيعية لنقص الاستيراد والعميل له الحق في اللجوء لما يراه مناسبا ومتاحا له، وأكرر أن ملايين السيارات مهددة بالتوقف في حالة نقص قطع الغيار الأساسية، ولا أبالغ إذا قلت إن "السيارة مهمة كالأكل والدواء" فبدونها لن تُنقل السلع كافة إلى الأسواق.

ويرى رئيس شعبة قطع غيار السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة أن الحل الوحيد لحل الأزمة؛ إما تدبير الدولار من البنوك بالسعر الرسمي أو ترك التجار يدبرون العملة بمعرفتهم للوفاء بمتطلبات السوق.