تواجه الدولة المصرية منذ أشهر أزمات عدة تعلقت بتوافر السلع الغذائية بالأسواق على رأسها السكر الذي بات سلعة غير متوافرة لأسباب اختلف الجميع في تبريرها .
وتتزامن تفاقم أزمة السكر مع اقتراب حلول شهر رمضان والذي يُستهلك فيه 3 أضعاف استهلاك المواطن في الأشهر العادية وفقا لتجار السلع الغذائية بمختلف الأسواق، بالرغم من اتخاذ الدولة بعض الإجراءات والتي اخفقت نوعا ما في احتواء الأزمة سواء بقرار وقف تصدير السكر لمدة 3 أشهر منذ أكتوبر الماضي أو قرار الحكومة بتشكيل لجنة ضمت الوزارات والجهات المعنية بهدف ضبط أسعار السلع ومنع حدوث أي انفلات غير مبرر في تلك الأسعار، مع وضع آلية واضحة بالتوافق مع القطاع الخاص والمنتجين والمصنعين على عملية ضبط الأسعار.
يقول حسن الفندي رئيس غرفة شعبة السكر بغرف الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية في حديث خاص لموقع "بلدنا اليوم"، إن سوق شراء السكر يواجه ضعف بالقوة الشرائية هذه الآونة نظرا لاستمرار الأسباب التي ساهمت بشكل مباشر في نقص الخامات وقطع غيار الماكينات ،وعلى رأسها نقص الدولار وقلة النقد الأجنبي.
وفي نفس السياق قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين لبلدنا اليوم، إن السكر متوافر على أرض مصر، ولكن تفاقم الأزمة يكمُن في سوء إدارة وزارة التموين في توزيع منتج السكر ،مؤكدا على أن السبب الرئيسي للفساد الاداري في منظومة توزيع السكر يرجع إلى وجود 3 أسعار مختلفة لمنتج السكر مابين 13 جنيه لكيلو السكر المدعم ،27 جنيه لسعر السكر بالمنافذ و55 جنيه لسعر الكيلو بالمحال التجارية ،مع وجوب تحرير سعر السكر والتوجه للدعم النقدي بدلا من الدعم العيني والذي يُعد السبب الرئيسي للفساد.
وأكد نقيب الفلاحين أن ماتردد الفترة الماضية من تأثر محصول بنجر السكر بوباء أُصيب الأراضي المستصلحة بزراعة البنجر عار تماما من الصحة مشرا إلى إنتاج 1800000 طن سكر من البنجر.
ويقول أسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزة التجارية في حديثه الخاص لبلدنا اليوم، إن الأزمة المتعلقة بالسكر سيتم إنهاءها خلال الأيام القليلة الماضية وقُبيل حلول شهر رمضان بتوافر منتج السكر بسعر 13 جنيها، يُباع بسعر التموين الإضافي بسعر 27 جنيه بالمنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ،ومعارض "أهلا رمضان" ،فضلا عن تخصيص جزء بالسلاسل التجارية لبيع السكر بنفس السعر ،مضيفا احتمالية تراجع الأسعار خلال شهر رمضان القادم.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
