وقعت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، على اتفاقيات مع الجمعيات الأهلية لتعزيز قدرات ومهارات الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وتمويل الاتحاد الأوروبى، وجرى التوقيع بحضور سفير الاتحاد الأوروبى ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى.
أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى أن مشروع الدعم النقدى يأتى كإجراء طارئ استجابة لتحديات البلاد، مثل جائحة كورونا والأزمات الاقتصادية، مشيرة إلى توافقه مع برامج الحماية الاجتماعية. كما أكدت زيادة ميزانية الدعم إلى 36 مليار جنيه، وستصل إلى 41 مليار جنيه بفضل الزيادة الأخيرة التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأضافت، أن المجتمع المدنى شريك محورى لوزارة التضامن، لافتة إلى أنه سيتم عمل منصة موحدة لجميع مشروعات التمكين الاقتصادى، مؤكدة أن الوزارة لديها أكثر من محور فى التمكين الاقتصادى برنامج فرصة وبرامج مع المؤسسة العامة للتكافل وبنك ناصر الاجتماعى.