تحرك برلماني بشأن استمرار تأخر صرف حقوق المدرسين العاملين بالحصة

تقدم المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن استمرار تأخر صرف حقوق العاملين بالحصة.  

وقال النائب أنه لا يوجد سبب واضح لعدم الاستعانة بمعلمي الحصة حيث أنهم يعملون وأثبتوا كفاءة على مدار العامين الماضيين ومازالت الوزارة تستعين بهم.

وأضفاف: عندما نتحدث عن مستقبل أكثر من 25 مليون طالب وطالبة ، فالأمر مرتبط بآليات التعامل مع العملية التعليمية في كل مراحلها ، في ظل عجز وصل حاليا إلى 380 ألف معلم ، فأين حلول الحكومة ولماذا التأخر في تعيين الناجحين بالمسابقات؟ وأوضح منصور أن المتقدمين لمسابقة ال 30 ألف معلم بلغوا حوالى 140 ألف، نجح منهم 28 وتم تمرير 16 ألف فقط حتى الآن بعد سنتين من الاجراءات التي بدأت باصدار الكتاب الدوري رقم 26 بتاريخ 20\9\2021 للمرحلتين ( الابتدائية – الاعدادية ) بالإعلان عن حاجة مديريات التربية والتعليم لمعلمين للعمل بنظام الحصة بمقابل عشرون جنيها للحصة وبما لايجاوز 24 حصة اسبوعياً فيصبح إجمالي ما يتقاضاه المعلم 1344 جنيهاً شهرياً وهو أقل من الحد الأدنى للأجور مما سيؤدي لمزيد من الضعف في العملية التعليمية .

و تسائل؛ لماذا لا يتم الاستعانة بال 36 ألف معلم الذين اجتازوا الاختبارات واستكملوا المستندات وقاموا بسداد المصروفات المطلوبة وقاموا بالعمل فعليا عدة أشهر وتم انهاء التعاقد معهم طبقاً لقرار الدكتور وزير التربية والتعليم السابق استنادا على ان عقودهم محددة المدة ، وطبقا لتصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق فان لهم أولوية فى التعيينات الجارية وهو ما لم يحدث حتى تاريخه.

وأكد النائب النائب أنه استقبل العديد من الشكاوى من معلمين لم يتقاضوا مستحقاتهم اعتباراً من شهر أكتوبر 2022 حتى مارس 2023 ولا سيما مع دخول الأعياد و الاحتياج الشديد لمستحقاتهم ، رغم ان المقابل المادى غير مجد تماما ولا يساوى الجهد المبذول وقد قاموا ايضا بالمساعدة فى امتحانات التيرم ، وبسؤالهم عن حقوقهم أفاد بعض الموظفين انه سيتم خصم راتب شهر أكتوبر واعتباره تطوع مجانى، بخلاف خصم حوالى 25% من قيمة مقابل الحصة ، وذلك بخلاف مايتكبده المعلمون من مصاريف ( دفاتر التحفيز – الأقلام والمواصلات وغيرها )، مطالبا بضرورة محاسبة المتسبب فى تأخير صرف هذه المستحقات.