يقول الدكتور جمال أبو الفتوح وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ في تصريحات خاصة ل "بلدنا اليوم" أن مؤشرات أسعار البطاطس في اتجاهها الارتفاع لعدة أسباب وليس فقط بسبب الكميات المصدرة، لأن عقود التصدير موجودة في كل عام، حيث وصلت العام الماضي الكميات المصدرة إلى مليون طن، بينما العوامل المؤثره في ارتفاع الأسعار هي نقص الكميات المزروعة، بجانب التغيرات المناخية التي أثرت سلباً على المحصول وأدت إلى ضعف الإنتاجية.
وأشار وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ إلى أن كمية الإنتاج هذا العام تقل عن العام الماضي بحوالي 20%، لافتاً إلى أن هناك ارتفاع في أسعار الأسمدة وإيجارات الأراضي، والمبيدات الزراعية، وعزوف البعض عن زراعة البطاطس واستبداله بزراعة الفاصوليا، ما يجعل من الطبيعي أن ترتفع الأسعار.
وذكر أبو الفتوح أن التصدير مرتبط بعقود واتفاقيات لا يمكن الإخلال بها، وتعتبر نسبة التصدير العام الماضي هي أكبر نسبة في تاريخ تصدير البطاطس المصرية، منوهاً إلى أن الدولة تسعى للحصول على العملة الصعبة لذلك لن تفسخ الاتفاقات التصديرية، من أجل الحفاظ على تواجدها في السوق العالمي، ولا تستغنى عنها الأسواق المستوردة وتبحث عن البديل.
واختتم الدكتور جمال أبو الفتوح وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ بأن ارتفاع أسعار البطاطس هو أمر عرضي دون تدخل أحد، ولكن العوامل المحيطة كفيلة بأن تتسبب في ارتفاع الأسعار د، والتي على رأسها الظروف الاقتصادية الحالية، والتغيرات المناخية، واقتراب شهر رمضان الذي يتضاعف خلاله الاستهلاك.