خبراء مصرفيون يوضحون سلبيات شهادات العائد المرتفع على الاستثمار

بعد ارتفاع حصيلة بيع شهادتي الادخار الجديدة  27% بعائد سنوي و 23.5% بعائد شهري والصادرتان عن بنكي الأهلي ومصر، حيث بلغت الحصيلة للبنك الأهلي نحو 365 مليار جنيه في أقل من شهر، بينما بلغت الحصيلة لصالح بنك مصر نحو 200 مليار جنيه، بإجمالي 565 مليار جنيه حصيلة الشهادتين ، تداولت أنباء عن إمكانية صدور شهادات ذات عائد أعلى ،الأمر الذي أدى لتكهن البعض باحتمالية تعويم رابع للجنيه المصري.

وفي ضوء ذلك قال حافظ الغندور نقيب التجاريين لموقع بلدنا اليوم إن إصدار شهادات مرتفعة الفائدة تضع الاستثمار على المحك بوضعها المربك ، موضحا أن رفع سعر الفائدة يترتب عليه بالتبعية رفع سعر الإقراض مما يعطل الاستثمار وفي حال اختصاص بنكان فقط على سبيل المثال رفع سعر الفائدة بتحملهما دعم الاقتصاد مما يؤثر سلبيا على صغار المستثمرين كدافع لعدم الاستثمار ، فضلا عن تضييق الخناق على بقية البنوك المتواجدة بالسوق المصرفي مما يضطرها لرفع الفائدة إجباريا ،بهدف جذب أموال المودعين لربط الودائع.

وتابع نقيب التجاريين أن أهم ما يعوق الاقتصاد المصري حاليا هو التضارب بين السياسة النقدية والسياسة المالية ،موضحا أنه باتباع السياسة النقدية للسياسة الانكماشية برفع سعر الفائدة لامتصاص الأموال يتناقض تماما مع إنتهاج السياسة المالية للسياسة التوسعية من خلال زيادة أجور الموظفين وزيادة المعاشات والحد الأدنى للأجور ،مما يُربك حالة الاستثمار .

وفي نفس السياق يقول عزالدين حسانين الخبير المصرفي "لبلدنا اليوم" إن حال صدور شهادات عالية الفائدة بنسبة أكثر من المتواجدة حاليا وهما 23.5% عائد شهري و27% عائد سنوي ماهو إلا عبث بعقول وأموال المودعين، خاصة مع قُرب استحقاق شهادات 11%و 14% التابعتان لبنكي مصر والأهلي نهاية فبراير الجاري.

وتابع الخبير المصرفي أن إصدار شهادات مرتفعة الفائدة تُعد شهادات مكلفة للبنوك الصادرة لها وفقا لتصريحات محمد الأتربي رئيس بنك مصر مما يؤثر على الايراد من الهامش.

وأردف حسانين أن صدور شهادات ذات عوائد مرتفعة تتعدى ال 35% لصالح فئة العاملين بالخارج مقابل التنازل عن الدولار يُعد حلا مثاليا لتوفير النقد الأجنبي.